هل سيتم فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف القادمة من الخارج؟ توضيح رسمي

نفى المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة التي يتم اصطحابها من الخارج، مؤكدًا أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.

فرض رسوم جمركية بأثر رجعي على الهواتف المحمولة

أوضح ئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن الإعفاء الجمركي لا يزال قائمًا على الهواتف التي يصطحبها المواطنون من الخارج لأغراض شخصية، ولا صحة لإلغائه كما يروج البعض.

وأضاف أن الهواتف التي تم تفعيلها داخل مصر قبل الأول من يناير الماضي غير خاضعة لأي رسوم جمركية جديدة، مشيرًا إلى أن ما جرى في الفترة الأخيرة كان مراجعة داخلية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للتأكد من مدى مطابقة بعض الأجهزة المستوردة لقواعد الإعفاء، وقد تبين أن نحو 13 ألف هاتف تم إعفاؤها عن طريق الخطأ، لذا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأشار رئيس قطاع حوكمة السوق إلى أن الجهاز قام بإعفاء نحو 650 ألف هاتف محمول بالكامل منذ يناير 2025، وهو ما يتماشى مع السياسات الحكومية الهادفة لدعم الاستخدام الشخصي للمواطنين وتيسير الإجراءات الجمركية.

منظومة الرسوم الجمركية الجديدة على الهواتف المحمولة

في السياق ذاته، أكد إبراهيم أن تطبيق منظومة الرسوم الجمركية الجديدة على الهواتف المحمولة منذ بداية العام ساهم في تحقيق قفزة في التصنيع المحلي بنسبة 300% مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن غالبية الهواتف المتوفرة حاليًا في السوق المصري أصبحت من العلامات التجارية العالمية المُصنّعة محليًا.

وأوضح كذلك أن الإجراءات الجديدة قللت من معدل تهريب الهواتف المحمولة بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70%، في ظل توجه الدولة لتقليص فاتورة استيراد الهواتف التي كانت تُكلّف الخزانة العامة أكثر من 2 مليار دولار سنويًا.

وأكد إبراهيم أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل جهوده لضمان تحقيق التوازن بين تشجيع الصناعة المحلية وتوفير الهواتف للمستهلك المصري بأسعار مناسبة، مع المحافظة على شفافية الإجراءات الجمركية.