تستهدف وزارة المالية، خفض العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة إلى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2021/2022 ، مقابل 6.5% مستهدفة للعام المالي الحالي، و6.3% محققة في العام المالي السابق.
وتخطط الوزارة، إلى خفض دين أجهزة الموازنة من 87% من الناتج المحلي في يونيو 2020 إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2022، بجانب خفض البطالة بشكل تدريجي إلى 6% عبر توفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل.
وتؤكد بيانات اقتصادية حديثة للوزارة أنها تستهدف في العام المالي المقبل تحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين وخفض الفقر، لما دون 25% بنهاية 2021 العام المالي 2021/2022.
ووفقًا لبيانات الوزارة فإن الحكومة تستهدف خلال العام المالي المقبل التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمريانية لاستيعاب 10 ملايين نسمة، والتوسع في استخدام التنكنولوجيا النظيفة والاقتصاد الأخضر والمشروعات الصديقة للبيئة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
