خبير: مشكلة الريسيل في السوق العقاري تشكل «عقدة» كبيرة في الفترة الحالية

قال الدكتور محمد القاضي الخبير العقاري، إن مشكلة الريسيل في السوق العقاري تشكل "عقدة" كبيرة في الفترة الحالية، ويعود السبب الرئيس في ذلك إلى قيام الملاك بتقييم أسعار وحداتهم على أساس الأسعار التي تتماشى مع الوحدات الجديدة الممولة بأسعار أقساط طويلة تصل إلى 10 أو 12 عامًا. 

وأوضح القاضي في لقاء مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on، أن الملاك يرفعون أسعار الوحدات بشكل غير واقعي، حيث يشتري المالك وحدة بمليون ونصف جنيه، بينما يضع سعرها في السوق بنحو 10 مليون جنيه معتقدًا أن هذا هو سعرها الفعلي.

وأشار إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار تنبع من فرض الملاك لأسعار مبالغ فيها بسبب الاعتقاد بأن المشترين يمكنهم السداد على أقساط طويلة. وأوضح أنه بينما يتمكن المطور من بيع وحداته بسعر مرتفع على أقساط، يصبح الريسيل غير قابل للبيع بهذه الأسعار حيث لا يستطيع المشتري دفع كامل المبلغ كاش.

وفي حديثه عن الإحصائيات العقارية، أوضح دكتور محمد القاضي أن السوق العقاري يعاني من نقص الإحصائيات الدقيقة حوله، مما يجعل من الصعب على المؤسسات تحديد العروض المناسبة وتقديم منتجات مالية تلبي احتياجات السوق بشكل دقيق. كما أشار إلى أن غياب هذه الرؤية يجعله صعبًا أيضًا تقديم حلول عملية للسوق، وهو ما يجعل السوق العقاري أكثر تحديًا.

وأكد القاضي أن الريسيل يمثل مشكلة في معظم المناطق العقارية مثل الساحل الشمالي والتجمع الخامس والمنصورة الجديدة، حيث تختلف الأسعار بشكل كبير بين الوحدات المبنية على الأرض والمبنية على أسس تمويلية، مما يخلق حالة من التضارب بين العرض والطلب في السوق العقاري المصري.