خبير مالي: اتفاق واشنطن وطوكيو يدفع الأسواق الآسيوية لتسجيل أكبر مكاسب شهرية منذ عام


الخميس 24 يوليو 2025 | 08:42 مساءً
الأسواق الآسيوية
الأسواق الآسيوية
محمد خليفة

خبير مالي: اتفاق واشنطن وطوكيو يدفع الأسواق الآسيوية لتسجيل أكبر مكاسب شهرية منذ عام

قال أشرف جرار، محلل أسواق المال ووسيط الأسواق الدولية وإدارة الأصول بشركة المتحدة للأوراق المالية، إن الأسواق الآسيوية حققت مؤخرًا أقوى أداء شهري لها منذ عام كامل، مدفوعةً بالتفاؤل الناتج عن اتفاق تجاري جديد بين الولايات المتحدة واليابان، اعتُبر بمثابة دفعة معنوية قوية للأسواق في ظل حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

مستقبل الأسواق الآسيوية

أوضح محلل أسواق المال في تصريحات متلفزة، أن الاتفاق المعلن، والذي تضمن تخفيضًا جزئيًا في الرسوم الجمركية من 25% إلى 15%، لعب دورًا مهمًا في تهدئة المخاوف وتعزيز معنويات المستثمرين، خاصة في الأسواق التي تعتمد بشكل مباشر على حجم التجارة العالمية.

وأشار جرار إلى أن مؤشر "نيكي" الياباني سجّل أعلى مستوى له خلال 52 أسبوعًا، متأثرًا بالإيجابية المحيطة بالاتفاق، بينما شهدت مؤشرات هونج كونج والبر الرئيسي للصين مكاسب ملحوظة بدعم من تحسن واضح في قطاعي التكنولوجيا والصناعة، وهما من المحركات الرئيسية لاقتصادات شرق آسيا.

خفض الرسوم الجمركية

أضاف أن الاتفاق وإن كان يحمل طابعًا إيجابيًا، إلا أن خفض الرسوم الجمركية إلى 15% لا يزال يُعد مرتفعًا نسبيًا من منظور الاقتصاد الياباني، الذي لطالما اعتاد العمل ضمن بيئة تعريفة منخفضة لا تتجاوز 5% في معظم معاملاته التجارية، وهو ما قد يُبقي على بعض التحديات في المدى المتوسط.

وأكد جرار أن الأسواق الآسيوية لا تزال تحظى بجاذبية استثمارية عالية، خصوصًا مع التراجع المستمر في عوائد البنوك العالمية، وهو ما يدفع شريحة واسعة من المستثمرين نحو البحث عن فرص استثمارية بعوائد أعلى في الأسواق الناشئة والمتقدمة على حد سواء، وفي مقدمتها الأسهم الآسيوية.

وسلط الضوء على السوق الصينية بوصفها مركزًا عالميًا رئيسيًا في مجالات التكنولوجيا والتصنيع الصناعي، مشيرًا إلى أن الصين لا تزال قادرة على جذب تدفقات استثمارية قوية رغم التوترات التجارية المتقطعة، بفضل قدرتها على توفير نمو مدعوم بقدرات إنتاجية ضخمة وتكنولوجيا تنافسية.

وأكد أن الأسواق الآسيوية باتت أكثر استعدادًا للتعافي المستدام، في حال استمرت الاتفاقيات التجارية في تقليص القيود، مع ضرورة أن تواكبها إصلاحات داخلية في بعض الاقتصادات الكبرى بالمنطقة، داعيًا المستثمرين إلى متابعة مؤشرات التصنيع والتكنولوجيا عن كثب، كونها الأكثر تأثرًا بأي تحوّلات في الاتفاقات التجارية أو السياسات النقدية العالمية.