خبير اقتصادي: الحديث عن حزمة اجتماعية استثنائية في الوقت الحالي «سابق لأوانه»

أكد الدكتور مدحت نافع، عضو المجلس الاستشاري الاقتصادي، أن الحديث عن إقرار حزمة اجتماعية استثنائية جديدة في الوقت الحالي "سابق لأوانه"، مشيرًا إلى أن الموازنة العامة للدولة لعام 2024/2025 تتضمن بالفعل زيادات ملموسة في عدد من الأبواب التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، خاصة باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، الذي ارتفع بنسبة 16.8%، إضافة إلى زيادات تتراوح بين 22% إلى 28% في بنود الأغذية والأدوية والمستلزمات الطبية.

وأوضح نافع في داخلة مع العربية بيزنيس، أن الموازنة على الرغم من وصولها إلى نحو 4.6 تريليون جنيه، فإنها ما زالت تُصنّف كموازنة تقشفية تهدف إلى تعويض المواطنين عن جزء مما فقدوه بسبب التضخم، دون أن تسهم في زيادته عبر ما يسمى بـ"التضخم الحلزوني". 

وأشار إلى أن هذه التوجهات تأتي منسجمة مع سياسات البنك المركزي التي لا تزال حذرة في التعامل مع التضخم.

وأشار إلى أن وزارة المالية تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 82% بنهاية 2025، لتوسيع الحيز المالي المستقبلي وزيادة القدرة على الإنفاق في الحالات الطارئة. 

كما شدد على أهمية ضبط سقف الإنفاق العام، خاصة على الاستثمارات الحكومية داخل وخارج الموازنة.

وفي ما يتعلق بإمكانية إصدار حزمة اجتماعية جديدة، أوضح نافع أن الحاجة لم تظهر بعد، حيث تحتوي الموازنة الحالية على احتياطيات كافية للتعامل مع أية مستجدات، وقد تم بالفعل وضع تصور لزيادات محتملة في الأسعار أو نقص في السلع ضمن المخصصات.

وأضاف أن إصدار حزم استثنائية يجب أن يُبنى على ضرورات اقتصادية طارئة، مؤكدًا: "عافانا الله من اللجوء إلى مثل هذه التدابير... ونسعى لأن نوفّر ما يمكن توزيعه على المواطنين في إطار اعتيادي، لا استثنائي".