خبير أسواق مالية: التوترات المتصاعدة بين أمريكا وأوروبا قد تؤدي لفوضى تجارية

قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال العالمية، إن التوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حول الرسوم الجمركية والتعريفات قد تؤدي إلى حالة من الفوضى التجارية وتشرزم في الأسواق العالمية، مما يهدد استقرار سلاسل التوريد ويؤثر سلباً على الشركات الكبرى في الطرفين.

وأشار معطي، في لقاء خاص مع "اكسترا نيوز"، إلى أن الولايات المتحدة تعاني من عجز تجاري مع الاتحاد الأوروبي يبلغ نحو 235 مليار دولار، وتعتمد شركاتها بشكل كبير على مكونات ومنتجات تدخل في سلاسل تصنيعها من أوروبا، لا سيما في القطاعات الصحية والصناعية. ولفت إلى أن فرض رسوم جمركية من الطرفين سيزيد من الأضرار على الشركات والمستهلكين، خاصة في الولايات المتحدة، حيث قد يؤدي إلى تخفيض خدمات الرعاية الصحية وارتفاع تكاليفها.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي رغم قوة تحالفه الداخلي، يعاني من انقسامات بين دوله حول كيفية الرد على السياسات الأمريكية، خاصة مع توجه بعض دول شرق أوروبا نحو المرونة مع واشنطن، مقابل تشديد دول مثل ألمانيا وفرنسا والإسكندنافية الإجراءات الانتقامية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لن يستطيع على المدى الطويل الصمود أمام الضغوط الأمريكية، نظراً لاعتماده الكبير على الولايات المتحدة في الأمن والدفاع، خاصة في ظل الصراع الروسي الأوكراني.

وتطرق معطي إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لتوسيع شبكة تحالفاته الاقتصادية مع دول مثل الصين ودول الخليج ومصر، لتقليل اعتماده على الولايات المتحدة، لكنه استبعد إمكانية استبدال واشنطن بالكامل.

من جهة أخرى، توقع خبير أسواق المال أن هذه التوترات ستؤدي إلى خفض محتمل في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأشهر القادمة، نتيجة تراجع الاستثمارات والمخاوف الاقتصادية، محذراً من خطر الدخول في مرحلة "الركود التضخمي" أو الستاجفليشن إذا استمرت الأزمة.

كما أكد أن قطاع السيارات، من أكبر القطاعات المتضررة في الطرفين، يواجه تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية، ما قد يفاقم أزمة سلاسل التوريد.

وأبرز معطي أن مصر ستكون من أكبر المستفيدين من هذه التوترات، إذ تجذب المستثمرين الذين يسعون لنقل مصانعهم بعيداً عن التعريفات الجمركية، مشيراً إلى أن مصر تلعب دوراً محورياً في الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وتسجل نمواً متزايداً في قطاع الصناعة والتصدير.

وختم بالقول إن الرسوم الجمركية هي إحدى الأدوات الاقتصادية التي يعتمد عليها الرئيس الأمريكي ترامب في الضغط على شركائه التجاريين، إلى جانب تخفيض الضرائب لجذب المزيد من الاستثمارات، لكنه استبعد أن تسهم هذه السياسات في خفض ديون الولايات المتحدة الكبيرة على المدى القصير.