في إطار جهودها المستمرة لضبط منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية في السوق المحلي، واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول حملاتها الميدانية، بالتعاون مع شرطة مباحث التموين ومديريات التموين، حيث نفّذت اللجنة المركزية للرقابة جولة تفتيشية شملت 11 محطة وقود تابعة لعدة شركات تسويق في 8 محافظات هي: المنوفية، دمياط، كفر الشيخ، البحيرة، القليوبية، الإسكندرية، أسيوط، والغربية.
ضبط مخالفات جسيمة في محطات الوقود بالإسكندرية وأسيوط
أسفرت الحملة عن ضبط 14.4 ألف لتر من السولار والبنزين في إحدى محطات الوقود بمحافظة الإسكندرية، بقيمة سوقية تتجاوز 432 مليون جنيه، كان يُخطط للتصرف بها بشكل غير مشروع.
وقد تم تحرير محضر رسمي من قبل مباحث التموين، وأُحيل إلى نيابة التجارة الداخلية بهيئة البترول لتحصيل فروق الأسعار، كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد محطة وقود في أبنوب بأسيوط بعد ضبطها تبيع المنتجات المدعمة في السوق السوداء.
تلاعب في معايرة مضخات الوقود بعدة محافظات
رصدت اللجنة مخالفات تتعلق بالتلاعب في عيار مسدسات التموين بعدد من محطات الوقود في الغربية، البحيرة، ودمياط، حيث تم تحريز المسدسات المضبوطة، على أن تُعاد معايرتها لاحقاً من قبل هيئة الدمغة والموازين لضمان دقة وكفاءة توزيع الوقود.
ضبط أسطوانات بوتاجاز غير صالحة للاستخدام في دمياط
خلال المرور الميداني على الطرق، ضُبطت سيارة تحمل أسطوانات بوتاجاز من أحد مصانع التعبئة في شمال الدلتا على الطريق الدولي الساحلي بدمياط، وكانت الأسطوانات في حالة متردية ومغطاة بالصدأ، مما يُهدد سلامة المستهلكين. وقد تم اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع إعادة تعبئتها أو تداولها في السوق.
إجراء قانوني ضد سائق صهريج لتهريبه مذيبات بترولية
ضبطت الحملة سائق سيارة صهريجية أثناء محاولة التصرف غير القانوني في شحنة مذيبات بترولية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لحماية السوق من التلاعب وضمان سلامة التوزيع.
اكتشاف تلوث خزانات وقود بالمياه في 3 محافظات
كشفت الحملة خلال جولاتها في المنوفية، البحيرة، وكفر الشيخ عن وجود مياه في خزانات الوقود في بعض المحطات، وهو ما قد يؤثر سلباً على جودة الوقود وأداء المركبات. وقد تم تفريغ وتنظيف هذه الخزانات لضمان سلامة الوقود المقدم للمستهلكين.
ملاحظات على اشتراطات السلامة والصحة المهنية
قامت اللجنة أيضاً بفحص اشتراطات السلامة الفنية والصحية داخل المحطات، وتم رصد عدد من الملاحظات في بعض المحطات فيما يتعلق بتطبيق معايير الأمان والسلامة المهنية. وقد وجهت الهيئة الشركات التابعة لتلك المحطات إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية.