استشاري: «الملكية الجزئية» توجه جديد ينعش السوق العقاري ويفتح الباب لصغار المستثمرين

قال المهندس عمرو القاضي، استشاري التطوير العقاري، إن نظام "الملكية الجزئية" للعقارات يمثل أحد الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات الراهنة في السوق، وعلى رأسها ارتفاع أسعار العقارات وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح القاضي في مداخلة مع الإعلامية رانيا الشامي ببرنامج "تعمير" على قناة on، مساء اليوم السبت، أن مفهوم "الملكية الجزئية" يقوم على إتاحة الفرصة لأكثر من مستثمر لامتلاك حصص في عقار واحد، بدلًا من امتلاك وحدة كاملة، مشيرًا إلى أن هذا النموذج كان يُطبق بشكل فردي أو عائلي في السابق، لكنه اليوم يتجه نحو التقنين والتنظيم على مستوى الشركات والأسواق، كما هو مطبق في عدة دول بالخارج.

وأضاف أن النظام يفتح الباب أمام شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة الشباب وصغار المدخرين، الراغبين في الدخول إلى السوق العقاري دون الحاجة لرؤوس أموال ضخمة، مؤكدًا أن "الملكية الجزئية" ستُسهم في تحريك أصول راكدة وتحفيز عمليات إعادة البيع (الريسيل)، كما أنها تتيح مرونة أكبر في تداول الحصص العقارية، وزيادة السيولة داخل السوق.

وأشار القاضي إلى أن الأثر الأكبر للملكية الجزئية سيظهر في الوحدات الإدارية والتجارية والسياحية المدرة للدخل، نظرًا لارتباط هذا النوع من الاستثمار بالعائد المالي المباشر، على عكس الوحدات السكنية التي غالبًا ما تُشترى بغرض الاستخدام الشخصي.

كما شدد على أن النظام يتيح للمستثمرين فرصة تنويع محافظهم الاستثمارية، من خلال توزيع رؤوس الأموال الصغيرة على عدة عقارات بمواقع وأنشطة مختلفة، ما يقلل من المخاطر ويزيد من فرص الربح.

وأكد القاضي أن الدولة تتجه لدراسة هذا النظام بجدية، تمهيدًا لوضع الأطر القانونية والرقابية المنظمة له، بما يضمن حماية المستثمرين وتفعيل دوره في دعم الاقتصاد الوطني، لاسيما أن قطاع العقارات يمثل أحد أعمدة الناتج المحلي الإجمالي في مصر.

وختم قائلًا: "الملكية الجزئية هي توجه استثماري عالمي، وإذا طُبقت بشكل منظم ومحترف في السوق المصري، ستُحدث نقلة نوعية في آليات البيع والشراء، وتخلق فرصًا جديدة لشريحة كبيرة من المستثمرين غير القادرين على امتلاك وحدات كاملة".