سلطنة عُمان تحاول اقتراض أكثر من مليار دولار من البنوك

تحاول سلطنة عُمان الحصول على قرض لا يقل عن مليار دولار قبيل سداد ديون ثقيلة على مدار العامين، وذلك بعد أن صنفت عدد من الوكالات ديون السلطنة دون الدرجة الجديرة بالاستثمار.

أضافت مصادر أن السلطنة تجري محادثات مع مجموعة من البنوك بشأن قرض لا يقل عن مليار دولار.

أصدرت عمان سندات بملياري دولار الشهر الماضي في عملية شهدت طلبا باهتا، وهو ما يعود إلى أسباب منها قلق المستثمرين بشأن تدهور الوضع الائتماني للبلاد.

صرّح أحد المصادر المطلعة الثلاثة إنها تجري محادثات حاليا للحصول على قرض سيعيد تمويل دين مصرفي قائم قيمته مليار دولار مستحق في يناير/ كانون الثاني. قال مصدر ثان إن التمويل الجديد قد يتخطى المليار دولار. ولم ترد وزارة المالية العمانية حتى الآن على طلب للتعليق.

جمعت السلطنة 1.5 مليار دولار من سندات دولية مستحقة في يونيو/ حزيران، وذلك إلى جانب مليار دولار مستحقة في يناير/ كانون الثاني حصلت عليها في في 2016 بعد هبوط أسعار النفط، بحسب بيانات رفينيتيف.

أكدّت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيف الائتماني، والتي خفضت تصنيف عمان الشهر الماضي، إن الديون الخارجية المستحقة في العامين المقبلين بلغت 10.7 مليارات دولار، أي حوالي 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

أضافت الوكالة الشهر الماضي "ستواصل عمان الاعتماد على الدين الخارجي لتمويل عجزها الحكومي الضخم وديونها المستحقة وستظل عرضة للتأثر بالتغيرات في معنويات المستثمرين".

راكمت الدولة المنتجة للنفط ديونا بسرعة فائقة في السنوات القليلة الماضية بعد انهيار أسعار النفط من 115 دولارا للبرميل في يونيو/ حزيران 2014 إلى ما يقل عن 30 دولارا في يناير/ كانون الثاني 2016.

ومن المتوقع أن تُنوّع عمان مصادر اقتصادها وتطبيق إصلاحات حساسة على الضرائب والدعم، لكنها تعطلت في عهد السلطان الراحل قابوس الذي حكم البلاد 50 عاما ووافته المنية في يناير/ كانون الثاني.

تستهدف خطط إصلاح مالي يتبناها حاكم عمان الجديد السلطان هيثم خفض العجز المالي إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024 من عجز أولي عند 15.8% هذا العام.

في إطار الإصلاحات المزمعة، ستطبق عمان ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% في العام المقبل وتسعى أيضا إلى تطبيق ضريبة على الدخل بالنسبة لأصحاب الدخول المرتفعة في 2022، في خطوة ستكون الأول لدولة من دول مجلس التعاون الخليجي.