البنك المركزي الأوروبي يُبقي الفائدة عند 2% دون تغييرات مستقبلية رغم التحديات التجارية

أبقى البنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2% للاجتماع الثالث على التوالي، دون تقديم أي تلميحات حول التحركات المستقبلية، في وقت يستفيد فيه الاقتصاد الأوروبي من انخفاض التضخم والنمو المستمر، رغم اضطرابات التجارة العالمية.

وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين مجتمعتين خلال العام حتى يونيو، لكنه ظل على الحياد منذ ذلك الحين، مشيرًا إلى أن التضخم وصل إلى المستوى المستهدف، وهو مستوى لم يحققه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولا بنك إنجلترا ولا بنك اليابان.

أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي

جدد البنك المركزي الأوروبي تأكيده على أن القرارات المستقبلية ستُستند إلى البيانات الاقتصادية الواردة، دون الالتزام المسبق بأي مسار محدد لسعر الفائدة، مضيفًا: "تقييم مجلس الإدارة لتوقعات التضخم لم يتغير بشكل عام، ولا تزال سوق العمل القوية، والميزانيات العمومية المتينة للقطاع الخاص، وتخفيضات أسعار الفائدة السابقة، مصادر مهمة للمرونة".

وسجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموًا بنسبة 0.2% في الربع الأخير، متجاوزًا توقعات البنك المركزي الأوروبي بالركود وتوقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا نموًا بنسبة 0.1%، مدفوعًا بأداء قوي من فرنسا وإسبانيا، كما يشير مسح مؤشر مديري المشتريات إلى تسارع نشاط الأعمال، وتحسن معنويات الشركات في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، جزئيًا مع تلاشي الغموض حول التعريفات الجمركية.

لكن التوازن لا يزال هشًا، إذ تظهر البيانات أن الصناعة ما تزال تعاني، وانخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بشكل حاد، بينما تضغط المنتجات الصينية على الأسواق الأوروبية، كما يؤثر اليورو القوي على التضخم، لكن العملة استقرت مؤخرًا، وقد يحدّ موقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول المتشدد بعد خفض أسعار الفائدة من مكاسب إضافية للعملة الأوروبية.

وأكد كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي فيليب لين، أن تقليل المخاطر يدعم إمكانية خفض محدود للفائدة مستقبلاً، في حين تشير توقعات السوق إلى فرصة تتراوح بين 40% و50% لخفيض محتمل بحلول يونيو المقبل

ويرى أغلب خبراء الاقتصاد أن أسعار الفائدة ستظل عند مستوياتها الحالية نظرًا لتراجع حالة عدم اليقين، ووفرة المدخرات لدى الأسر، وزيادة الإنفاق في ألمانيا.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينخفض التضخم مؤقتًا عن الهدف العام المقبل، لكنه سيرتفع مرة أخرى في السنوات التالية، مؤكدين قدرتهم على التسامح مع الانحرافات المؤقتة عن الهدف، بينما سيكون الاختبار الحقيقي لهذا التسامح في ديسمبر المقبل، مع صدور التقديرات الأولية لعام 2028.