صندوق النقد: النمو العالمي صامد لكنه مهدد.. ودعوة للإصلاح قبل فوات الأوان

حذّرت جيتا جوبيناث، نائبة المدير العام لصندوق النقد الدولي، من أن الاقتصاد العالمي لا يزال يواجه مخاطر كبيرة رغم صموده حتى الآن، داعية إلى تحرك عاجل لإجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية، خصوصاً في الدول النامية، بهدف استعادة الزخم وتحقيق استقرار طويل الأمد.

وخلال كلمتها في اجتماع مجموعة العشرين بمدينة ديربان، أكدت جوبيناث أن أحدث توقعات الصندوق تُظهر تباطؤاً ملحوظاً في النمو العالمي، حيث يُتوقع أن يبلغ 2.8% في عام 2025 و3% في 2026، مقارنة بمتوسط تاريخي بلغ 3.7%.

وأشارت إلى أن التباطؤ يعود بالأساس إلى تراجع النمو في أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، بفعل تصاعد التوترات التجارية وضعف الطلب المحلي، إضافة إلى ارتفاع مستويات عدم اليقين في السياسات الاقتصادية.

ورغم تراجع التضخم العالمي إلى 4.3% متوقّع في 2025، شددت جوبيناث على أن التفاوت بين الاقتصادات لا يزال واسعاً، بينما تشهد أسعار الطاقة انخفاضاً تدريجياً وتحسّنت بعض ظروف التمويل بعد اتفاقات تجارية خفّضت الرسوم الجمركية.

خارطة طريق اقتصادية

ودعت جوبيناث إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات، أبرزها:

توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الكفاءة في التحصيل، بما يمكن أن يرفع الإيرادات الضريبية بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول.

تحفيز الاستثمار المحلي والدولي عبر إصلاحات هيكلية، وتحسين بيئة الأعمال لجذب رؤوس الأموال رغم ارتفاع تكاليف التمويل.

الحفاظ على استقلالية البنوك المركزية وتكييف السياسات النقدية حسب ظروف كل دولة، مع ضمان تواصل شفاف ومستقر من السلطات النقدية.

إصلاح آليات إعادة هيكلة الديون، لا سيما للدول متوسطة الدخل، وتفعيل إطار "المعالجة المشتركة" الذي أطلقته مجموعة العشرين لتعزيز الشفافية المالية.

تشديد الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، الذي يمثل أكثر من نصف النظام المالي العالمي، في ظل تزايد الاعتماد على الرافعة المالية.

كما شددت جوبيناث على ضرورة توفير تمويل ميسّر ومستدام للقارة الإفريقية، التي تضم طاقات بشرية وموارد طبيعية ضخمة، مؤكدة أن الدعم الدولي لا يزال متاحاً، لكن الفرصة للتصحيح قد تكون محدودة.

رسائل متعددة.. وتحذير واضح

اختتمت جوبيناث كلمتها برسالة واضحة للدول الصاعدة والناشئة: "إذا أرادت تجاوز المرحلة الراهنة بنجاح، فعليها التحرك سريعاً لإصلاح أنظمتها المالية، وتحقيق كفاءة في الإنفاق، مع ضمان الشفافية واستقلال القرار النقدي".

ويُتوقع أن تصدر نسخة محدثة من توقعات صندوق النقد الدولي نهاية يوليو الجاري، ستأخذ في الاعتبار التغيرات الأخيرة في الأسواق والسياسات.