الأرز يشعل الغضب الشعبي في اليابان.. الأسعار تقفز 99% والتضخم يضغط على حكومة إيشيبا قبيل الانتخابات

كشفت بيانات رسمية صادرة الجمعة عن ارتفاع أسعار الأرز في اليابان بنسبة 99.2% خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، ما يعمّق أزمة تكلفة المعيشة التي تهز ثقة الناخبين قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة الأحد المقبل.

ويواجه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا أسوأ تراجع في شعبيته منذ توليه المنصب، وسط تصاعد الغضب الشعبي نتيجة الارتفاعات القياسية في أسعار المواد الغذائية، وفي مقدمتها الأرز، الذي يعتبر سلعة أساسية في المائدة اليابانية. وكان سعر الحبوب قد قفز 101% في مايو، و98.4% في أبريل، و92.5% في مارس.

تراجع التضخم العام

رغم أن معدل التضخم الأساسي تباطأ إلى 3.3% في يونيو مقارنة بـ 3.7% في مايو، فإن الأرقام ما تزال أعلى من المعدلات المستهدفة، وسط قلق اقتصادي وشعبي من استمرار الضغوط السعرية. وجاءت هذه القراءة دون التوقعات البالغة 3.4%.

وعند استثناء أسعار الطاقة والمواد الغذائية الطازجة، سجل التضخم 3.4% ارتفاعًا من 3.3% في مايو، مما يعكس استمرار الضغوط الهيكلية في السوق المحلية.

غضب انتخابي وتهديد بفقد الأغلبية

تشير استطلاعات الرأي إلى أن الائتلاف الحاكم الذي يقوده إيشيبا قد يفقد غالبيته البرلمانية، ما قد يجبره على الاستقالة بعد أقل من عام على توليه المنصب. وقد سبق أن خسر التحالف الحاكم الأغلبية في مجلس النواب خلال انتخابات أكتوبر الماضي، في أسوأ نتائج للحزب الليبرالي الديمقراطي منذ 15 عامًا.

مفاوضات تجارية تحت الضغط

يزداد الضغط على إيشيبا للتوصل إلى اتفاق تجاري سريع مع الولايات المتحدة، حيث من المنتظر أن تدخل تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25% حيز التنفيذ في الأول من أغسطس. وتخضع بالفعل صادرات اليابان من السيارات والصلب والألمنيوم لرسوم أمريكية مؤلمة.

وتسعى واشنطن إلى دفع اليابان نحو زيادة وارداتها من السلع الأمريكية، بما يشمل النفط والغاز والسيارات وحتى الأرز، في محاولة لخفض العجز التجاري البالغ 70 مليار دولار بين البلدين.

وكان من المقرر أن يستضيف إيشيبا، وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الجمعة، بمشاركة المبعوث التجاري ريوسي أكازاوا، الذي أجرى سبع زيارات سابقة إلى واشنطن لمحاولة كسر الجمود التجاري.

سياسة نقدية مترددة

رغم ارتفاع التضخم، يتريث بنك اليابان في تشديد السياسة النقدية، خوفًا من أن تؤدي التعريفات الأميركية إلى تباطؤ اقتصادي واسع. وقال ستيفان أنغريك، المحلل في "موديز أناليتكس"، إن العوامل المتداخلة كـ"السياسات المتقلبة، وتباطؤ تمرير الأسعار، وتراجع الين" ستبقي التضخم مرتفعًا خلال المدى القريب.

وتوقع أنغريك أن يتخذ البنك المركزي خطوة رفع الفائدة في ديسمبر المقبل أو يناير، رغم الوضع الحرج في السوق والضغط السياسي المتصاعد.