كشف اللواء أحمد زكى عابدين.. رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، عن أن الشركة قررت طرح المرحلة الثانية من أراضى العاصمة الجديدة بمساحة 2500 فدان، موضحا أن تلك المساحة التى تقرر طرحها تأتى تلبية لرغبات عدد كبير من الشركات التى تقدمت خلال الفترة الماضية للحصول على أراض بالعاصمة.
وقال «عابدين» فى تصريح خاص لــ«العقارية»، إن عدداً من المطورين العقاريين تقدموا بطلبات لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للحصول على مساحات كبيرة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تصل مساحة تلك اﻷقسام إلى 700 فدان، كاشفا عن أن عدد الشركات التى قدمت بطلبات تعاقد جديدة تصل إلى نحو 20 شركة من بينها 4 شركات عربية.
وأكد أن الشركة تدرس زيادة أسعار بيع أراضى الاستثمار العقارى للمطورين بداية من شهر يناير المقبل، فى ظل الإقبال المرتفع من الشركات لحجز أراض بالعاصمة، مشيرا إلى أن الطلبات المقدمة لشركة العاصمة الإدارية الجديدة سواء لمساحات إدارية أو تجارية يجب ألا تقل عن 6 آلاف متر، حيث إنه لن يتم الالتفات إلى الطلبات المقدمة بأقل من هذه المساحة، منوها إلى أنه يجب أيضا ألا تقل المساحة المشتراه للتطوير العمرانى عن 20 فداناً.
وأشار «عابدين» إلى أن فى حالة تقدم اى مطور أو مستثمر طلب الحصول على اراض جديدة سيتم دراسة الملاءة المالية والفنية للشركة، واذا كانت تتناسب مساحة الأرض المطلوبة مع قدرة الشركة المالية والفنية وسابق خبرتها ورؤيتها الاستراتيجية يتم التخصيص على الفور، منوها إلى أن مجموعة «طلعت مصطفى» لم تخاطب شركة العاصمة حتى الآن للحصول على قطعة أرض أخرى بخلاف الــ 500 فدان، التى حصلت عليها مؤخرا، لافتا الى أنه فى حالة تقديم المجموعة طلب للحصول مساحة جديدة سيتم التفاوض معها لمعرفة مدى قدراته المالية وتحديد سعر الارض ومعدلات التنفيذ.
وأوضح أن الهدف من تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو التطوير العمرانى الطموح، مؤكدا أن المجال مفتوح للمطور الجاد، ولا نسعى لبناء عاصمة تكون غابة من الخرسان، ولكننا نهدف لبناء عاصمة تكون مستقبل لمصر، منوها إلى أن المرحلة الأولى من إنشاءات العاصمة الإدارية الجديدة ستنتهى بالكامل خلال 3 سنوات.
وأشار إلى أن قيام شركة العاصمة بتخصيص أراضى لشركات عقارية بالأمر المباشر يرجع إلى تقدم تلك الشركات بعروض جيدة حازت على موافقة مجلس الإدارة، قائلاً: «لا توجد شروط صعبة أو تميز طرف عن آخر فى التعاقدات التى أبرمتها شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وجميع الشركات تنفذ وفق الجدول الزمنى، مؤكدا أن «العاصمة الإدارية» اعتمدت على آلية التخصيص المباشر لأراضى النشاط العمرانى المتكامل للشركات عبر تحديد سعر المتر وقيمة مقدم الحجز ودراسة الملاءة الفنية والمالية لكل شركة قبل التخصيص».
وعن الوفد الفرنسى الراغب فى التعاون فى العاصمة الادارية أوضح، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، أن قيام عدد من الشركات الفرنسية بزيارة مصر لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة كما قاموا بزيارة الى أراض العاصمة الادارية الجديدة للاطلاع على المشروع ، كما تم عقد اجتماع حضره الوفد الفرنسى والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية وعدد من الوزارء المعنيين وتم عرض سبل التعاون المشترك فيما بينهم.
وأضاف أن الشركة تدرس هذه الطلبات ومن المتوقع صدور رد عليها قريبا ، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم الاستقرار على رغبتهم المستقبيلة هل ستكون فى البنية التحيتة أم فى تنمية اراض بالعاصمة عن طريق حصولهم على اراض جديدة، لافتا إلى أن الشركة لديها رغبة فى التعاون مع الجانب الفرنسى لأنه يمثل اضافة لهذا المشروع العملاق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
