في تطور جديد لجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وجهت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، تحذيرا عاجلا من أن النزوح الجماعي في الضفة الغربية المحتلة بلغ مستويات غير مسبوقة منذ بداية احتلال إسرائيل للضفة، أي قبل نحو 60 عامًا.
نزوح جماعي قياسي في الضفة الغربية
وقالت الأمم المتحدة: إن العملية العسكرية الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، منذ يناير شرّدت عشرات الآف، ما يثير مخاوف من "تطهير عرقي".
وأضافت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، جولييت توما، أن العملية الإسرائيلية:"هي الأطول منذ الانتفاضة الثانية" في بداية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وأكملت في حديثها للصحفيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من الأردن: إن ما يحدث "يؤثر على العديد من مخيمات اللاجئين في المنطقة، ويتسبب في أكبر نزوح سكاني للفلسطينيين في الضفة الغربية منذ 1967"، في إشارة إلى الحرب العربية الإسرائيلية التي استمرت 6 أيام وانتهت باحتلال إسرائيل للضفة الغربية.
وبدورها قالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: إن النزوح القسري الجماعي على يد قوات احتلال قد يرقى إلى "تطهير عرقي".
منذ شن الجيش الإسرائيلي عملية "الجدار الحديدي" في شمال الضفة الغربية في يناير "لا يزال حوالى 30 ألف فلسطيني مهجرين قسراُ"، حسب المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان ثمين الخيطان، الذي أضاف أن قوات الأمن الإسرائيلية أصدرت خلال الفترة نفسها أوامر لهدم نحو 1400 منزل في شمال الضفة الغربية، معتبراُ الأرقام "مقلقة".
ولفت إلى أن الهدم الإسرائيلية شرد 2907 فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية منذ أكتوبر 2023. وأضاف أنّ 2400 آخرين، نصفهم تقريبًا من الأطفال، هُجروا نتيجة أعمال مستوطنين إسرائيليين، وعبر عن أسفه لأن النتيجة الإجمالية كانت "إفراغ أجزاء كبيرة من الضفة الغربية من الفلسطينيين".
وقال الخيطان إن "التهجير الدائم للسكان المدنيين داخل أراض محتلة يعدّ نقلًا غير قانوني"، مشددًا على أنه قد يُمثّل "تطهيرًا عرقيًا"، و"جريمة ضد الإنسانية".