بيانات التضخم في يونيو تؤكد مخاوف الفيدرالي مع انتقال آثار الرسوم الجمركية إلى المستهلكين

بدأت مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة تُظهر بوادر انتقال الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى جيوب المستهلكين، بعد أن سجل مؤشر أسعار المستهلك في يونيو زيادة ملحوظة بنسبة 0.3%، وهي أعلى زيادة شهرية منذ يناير، وبمعدل سنوي يبلغ نحو 3.5%.

مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة

أظهرت البيانات ارتفاع أسعار سلع مستوردة بكثافة، من المفروشات المنزلية إلى المعدات السمعية والبصرية، وسط تقديرات اقتصادية بأن ضغوط التعريفات بدأت تظهر بوضوح في الأسواق، وقفزت أسعار معدات الصوت والفيديو وحدها بنسبة 1.1% خلال شهر يونيو، وبنحو 11% على أساس سنوي، في أكبر قفزة لها تاريخيًا.

ويقول خبراء إن هذه الطفرة قد تكون تعديلًا مؤقتًا، لكنها تفتح الباب أمام مزيد من الضغوط التضخمية إذا نفذت الإدارة الأمريكية تهديداتها بفرض رسوم جمركية جديدة اعتبارًا من مطلع أغسطس على واردات من المكسيك وكندا والاتحاد الأوروبي.

وقالت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين في «برينسيبال لإدارة الأصول»: «بدأت رسوم الاستيراد تتسرب ببطء، وسيكون من الحكمة أن يظل الفيدرالي متريثًا لبضعة أشهر على الأقل».

ورغم أن التضخم الأساسي ارتفع بمعدل سنوي إلى 2.9% في يونيو، أي أقل من التوقعات البالغة 3%، فإن توقعات الأسواق لخفض أسعار الفائدة ظلت دون تغيير كبير، مع رهان معظم المستثمرين على خفض أول محتمل في سبتمبر، لكن مع تزايد المخاوف من أن أرقام يوليو وأغسطس قد تزيد الصورة تعقيدًا.

ويحذر اقتصاديون من أن التعريفات الإضافية قد ترفع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، وهو المؤشر المفضل للفيدرالي، إلى ما فوق هدف التضخم البالغ 2% بفارق كبير، ما قد يدفع صناع القرار إلى تأجيل أي تحركات لتيسير السياسة النقدية.

وقال مايكل فيرولي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «جي بي مورجان»: «التعريفات الجديدة قد تضيف ما بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية إلى مستويات الأسعار»، ما يعزز موقف الفيدرالي في تبني الحذر قبل الإقدام على خفض الفائدة.

وفيما تتجه الأنظار إلى الأرقام المقبلة، يترقب المستثمرون عن كثب مدى استمرار انتقال تكاليف التعريفات إلى المستهلكين، في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي ضغوطًا مزدوجة من التضخم والديون والسياسات التجارية المتوترة.