"جيه بي مورجان" يرفع توقعاته لإيرادات الفوائد بعد أرباح قوية في الربع الثاني

رفع بنك جيه بي مورجان توقعاته لصافي إيرادات الفوائد لعام 2025 إلى 95.5 مليار دولار، مقارنة بالتقدير السابق البالغ 94.5 مليار دولار، وذلك بعد أن فاقت أرباحه التقديرات في الربع الثاني من العام، بدعم من أداء قوي في أنشطة التداول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

تعكس هذه الإيرادات الفرق بين ما يجنيه البنك من القروض وما يدفعه للمودعين، وتشير إلى استمرار الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.

دايمون: الاقتصاد الأمريكي مرن لكن المخاطر حاضرة

قال الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي دايمون، إن الاقتصاد الأميركي لا يزال يُظهر مرونة ملحوظة، مشيراً إلى أن إصلاحات ضريبية محتملة وتخفيف اللوائح التنظيمية قد تشكل دفعة إيجابية.

لكنه في الوقت ذاته حذر من تحديات قائمة، أبرزها:

التوترات التجارية المتزايدة

أوضاع جيوسياسية متفاقمة

عجز مالي كبير

تضخم في أسعار الأصول

نمو في التداول والاستثمار يفوق التوقعات

ارتفعت إيرادات التداول بنسبة 15% إلى 8.9 مليار دولار، مدفوعة بمكاسب في أدوات الدخل الثابت والأسهم.

كما زادت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 7% إلى 2.5 مليار دولار، وسط نشاط قوي في صفقات الاندماج والاستحواذ وإصدارات الدين.

هذا الأداء فاق توقعات الإدارة التي كانت تُرجّح انخفاضاً في الرسوم.

نتائج مالية تفوق التقديرات رغم انخفاض الأرباح

سجّل البنك ربحاً قدره 4.96 دولار للسهم (باستثناء البنود الاستثنائية)، متجاوزاً متوسط توقعات المحللين البالغ 4.48 دولار، وفق بيانات "LSEG".

بلغت مخصصات خسائر القروض 2.85 مليار دولار، مقارنة بـ3.05 مليار دولار في الربع نفسه من العام الماضي.

ورغم تسجيل صافي أرباح أقل بنسبة 17%، يُعزى هذا التراجع إلى مقارنة صعبة مع ربح استثنائي قدره 8 مليارات دولار في العام الماضي ناتج عن صفقة تبادل أسهم مع شركة فيزا.

تغيّرات في التوظيف وبرامج إعادة شراء ضخمة

انخفض عدد موظفي البنك بأكثر من 1,300 موظف ليبلغ 317,160، إلا أن الإدارة تتوقع استقراراً في أعداد الموظفين خلال 2025.

كما أعلن البنك عن:

برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار

زيادة في التوزيعات الفصلية بعد اجتيازه اختبارات الضغط الفيدرالية

مخاوف سياسية من تفاقم العجز المالي

تتزامن نتائج البنوك مع ترقب الأسواق لتداعيات قانون الإنفاق والضرائب الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب مؤخراً، والذي من المتوقع أن يرفع الدين العام الأمريكي بأكثر من 3 تريليونات دولار خلال العقد القادم.

وقد أثار القانون انتقادات من شخصيات بارزة من داخل الحزب الجمهوري، مثل إيلون ماسك، الذي وصفه بأنه يعكس "لامسؤولية مالية".

تعديلات تنظيمية مرتقبة

اقترح الاحتياطي الفيدرالي تعديلاً على قاعدة "نسبة الرافعة المالية التكميلية المحسنة"، وهو ما قد يُخفف المتطلبات الرأسمالية على البنوك الكبرى، مثل جيه بي مورغان، في تعاملها مع الأصول منخفضة المخاطر.