الاحتباس الحراري يضغط على الناتج المحلي ويكلف الاقتصاد العالمي تريليونات الدولارات

تشير تقارير حديثة إلى أن التغير المناخي أصبح يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد العالمي، متسببًا في خسائر تقدر بتريليونات الدولارات سنويًا، في ظل تفاقم الظواهر المناخية المتطرفة التي تؤثر على الأمن الغذائي والموارد الطبيعية والإنتاج الصناعي والزراعي في العديد من دول العالم.

وبحسب تقرير حديث لشركة «سويس ري»، فقد أظهرت الأرقام تراجعًا اقتصاديًا متفاوتًا في عدة دول تعد من بين أقوى اقتصادات العالم، نتيجة تداعيات التغيرات المناخية، التي تضرب قطاعات أساسية مثل الزراعة والصناعة والثروات الطبيعية.

مستقبل اقتصادات العالم

تتصدر الفلبين قائمة أكثر الدول تضررًا، إذ تفقد نحو 3% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا بسبب موقعها الجغرافي في حزام الأعاصير وارتفاع منسوب مياه البحر، إضافة إلى موجات الحرارة المتطرفة.

وفي الولايات المتحدة، ورغم أنها من أبرز الدول الملوِّثة تاريخيًا للبيئة، إلا أنها تدفع فاتورة التغير المناخي أيضًا، حيث تشير التقديرات إلى تراجع الناتج المحلي الأمريكي بنحو 0.38%، نتيجة الأعاصير المدمرة وحرائق الغابات وتغير أنماط الأمطار.

وتتكرر الصورة في دول آسيوية أخرى مثل تايلاند، التي تعاني من ارتفاع مستوى سطح البحر وتأثيرات الحرارة على قطاع الزراعة، لتسجل خسائر تصل إلى 0.36% من الناتج المحلي، أما تايوان، التي شهدت مؤخرًا درجات حرارة قياسية هي الأعلى منذ قرن، فتواجه تراجعًا اقتصاديًا نسبته 0.21%.

وفي أوروبا، لم تسلم النمسا وسويسرا من التأثيرات، إذ تراجع الناتج المحلي في النمسا بنحو 0.25% نتيجة ذوبان الجليد والظواهر الجوية القاسية، بينما سجلت سويسرا خسارة مماثلة قدرها 0.19%.

أما الصين، ثاني أكبر اقتصاد عالميًا، فتواجه تحديات كبيرة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة ونقص المياه وارتفاع مستوى سطح البحر، لتسجل خسارة في ناتجها المحلي بنحو 0.22%.

وشملت قائمة الاقتصادات المتأثرة أيضًا الهند، التي تخسر نحو 0.2% من ناتجها المحلي الإجمالي سنويًا بسبب موجات الحرارة والضغوط السكانية والجيوسياسية، إضافة إلى أستراليا التي يهدد التغير المناخي مواردها الطبيعية وأيقونتها البيئية «الحاجز المرجاني العظيم» بخسائر تقدر بنحو 0.19% من الناتج المحلي.

ولم تكن اليابان بمنأى عن هذه التداعيات، إذ تواجه خسائر اقتصادية نسبتها 0.18% نتيجة الكوارث الطبيعية مثل موجات التسونامي والأعاصير.

وحذر الخبراء من أن الدول النامية والبلدان الأقل نموًا، رغم ضعف أرقامها الاقتصادية مقارنةً بهذه الاقتصادات الكبرى، إلا أنها الأكثر عرضةً للخسائر والأضرار بسبب ضعف البنية التحتية وقلة الإمكانات اللازمة للتكيف مع التغيرات المناخية.