احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية بين الأسواق الناشئة في مجال تمويل رأس المال الجريء خلال النصف الأول من عام 2025، بعد أن جمعت استثمارات بقيمة 860 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 116% عبر 114 صفقة، وهو رقم قياسي جديد.
ويعود هذا الأداء القوي إلى استمرار الزخم الاستثماري السيادي، إلى جانب الفعاليات التقنية الكبرى مثل مؤتمر LEAP، فضلاً عن برامج دعم الشركات الناشئة عبر صناديق جديدة وحاضنات أعمال.
دور محوري للصناديق السيادية
بحسب تقرير حديث صادر عن منصة "ماغنيت"، لعب رأس المال السيادي دوراً مركزياً في دعم وتيرة الاستثمار، من خلال إطلاق صناديق استثمارية جديدة تتجاوز قيمتها 245 مليون دولار، من أبرزها:
NICE I بقيمة 100 مليون دولار من شركة STV
Global Ventures III بقيمة 150 مليون دولار، بدعم من الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC) وجادة
كما أُطلقت عدة صناديق تركز على الاستثمارات في المراحل المبكرة، منها:
"أولا كابيتال" (75 مليون دولار)
"سهيل فنتشرز" (50 مليون دولار)
"نخيل فنتشرز" (30 مليون دولار)
سنغافورة في الصدارة رغم التراجع
ورغم تصدّر سنغافورة قائمة الدول الناشئة من حيث تمويل رأس المال الجريء، بإجمالي 1.28 مليار دولار عبر 120 صفقة، فإنها سجلت انخفاضاً سنوياً بنسبة 37% في حجم التمويل و31% في عدد الصفقات، ما يعكس تباطؤاً في الاستثمارات بالمراحل المتأخرة وتأثراً واضحاً للمستثمرين الأجانب بالعوامل الاقتصادية.
الشرق الأوسط يتحدى التباطؤ العالمي
وفي سياق معاكس للاتجاه العالمي، تمكنت الشركات الناشئة في الشرق الأوسط من مضاعفة حجم التمويل الذي جمعته خلال النصف الأول من 2025، بإجمالي 1.35 مليار دولار، شكلت السعودية منه نحو 64%.
هذا الانتعاش الإقليمي يأتي في وقت سجلت فيه الأسواق الناشئة عالمياً أضعف أداء لها منذ عام 2017، حيث انخفض حجم التمويل إلى 3.98 مليار دولار خلال نفس الفترة، متأثرة بالضبابية الاقتصادية، وارتفاع الفائدة، والتوترات الجيوسياسية والجمركية، بحسب "ماغنيت".
توقعات حذرة
خلص التقرير إلى أن استمرار التقلبات الاقتصادية وارتفاع التضخم سيبقي تدفقات رؤوس الأموال الخاصة إلى الأسواق الناشئة انتقائية ومحدودة. وأكد أن أكثر الأسواق قدرة على الصمود ستكون تلك التي تملك نظم تمويل محلية متينة، ودعماً سيادياً مباشراً.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
تابعوا آخر أخبار العقارية على نبض
