أعلن بنك «جي بي مورجان تشيس» عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من العام، متجاوزًا توقعات وول ستريت بدعم من الأداء الإيجابي لأقسام الخدمات المصرفية الاستثمارية والتداول، ما دفعه إلى رفع توقعاته لصافي دخل الفوائد لعام 2025 إلى نحو 95.5 مليار دولار، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 94.5 مليار دولار.
وأكد الرئيس التنفيذي للبنك، جيمي ديمون، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتمتع بمرونة كبيرة، مشيرًا إلى أن الانتهاء من الإصلاحات الضريبية المحتملة وإلغاء بعض القيود التنظيمية قد يدعم التوقعات الاقتصادية، محذرًا من وجود مخاطر كبيرة تتعلق بالرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية، وارتفاع العجز المالي وأسعار الأصول.
وسجل البنك ارتفاعًا في إيرادات التداول بنسبة 15% لتصل إلى 8.9 مليار دولار، مدفوعة بالمكاسب في أدوات الدخل الثابت والأسهم، كما ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية بنسبة 7% لتسجل 2.5 مليار دولار، بدعم من نشاط قوي في عمليات الدمج والاستحواذ والاكتتاب في الديون.
وكان أداء الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية أفضل من التوقعات السابقة، إذ كان البنك قد رجّح في مايو انخفاضًا مزدوج الرقم في الرسوم الاستثمارية مقابل نمو متوسط لإيرادات التداول.
وعلى الرغم من تخفيض عدد الموظفين بأكثر من 1,300 موظف ليصل إجمالي القوى العاملة إلى 317,160 موظفًا، إلا أن «جي بي مورجان» لا يزال يحتفظ بأكبر عدد موظفين بين البنوك المنافسة، مع توقعات باستقرار العدد حتى عام 2025.
وبلغت الأرباح المعدلة للبنك 4.96 دولار للسهم، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 4.48 دولار للسهم، فيما بلغ مخصص خسائر الائتمان 2.85 مليار دولار مقارنة بـ 3.05 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، ورغم النتائج الإيجابية، تراجعت أسهم البنك بشكل طفيف قبل الافتتاح.
آثار سياسات الرسوم الجمركية
يترقب المستثمرون عن كثب تصريحات مديري البنوك الكبرى هذا الربع لتقييم آثار سياسات الرسوم الجمركية ومشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا، والذي يتوقع أن يضيف أكثر من 3 تريليونات دولار إلى الدين العام خلال العقد المقبل، ما أثار انتقادات من بعض الجمهوريين ورجال الأعمال مثل إيلون ماسك بسبب المخاوف من زيادة العجز.
وحقق «جي بي مورجان» نقطة مضيئة هذا الربع بكونه من بين 22 بنكًا كبيرًا نجحت في اجتياز اختبارات الضغط الخاصة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أتاح له الإعلان عن إعادة شراء أسهم بقيمة 50 مليار دولار.
وأشار البنك المركزي الأمريكي إلى اقتراح لتعديل نسبة الرفع المالي التكميلية، وهو ما قد يقلل من متطلبات رأس المال للبنوك الكبرى مقابل الأصول منخفضة المخاطر.
وسجل البنك انخفاضًا نسبته 17% في الأرباح الإجمالية للربع الثاني، لكن هذا التراجع يعود إلى عدم تكرار مكسب استثنائي سجل العام الماضي بقيمة نحو 8 مليارات دولار من صفقة تبادل الأسهم مع «فيزا».