"توفير سكن بديل".. الحكومة تضع خطة شاملة لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، عن خطة متكاملة لإحلال وتجديد الوحدات السكنية الآيلة للسقوط في المحافظة، والتي بلغ عددها نحو 7500 عقارًا.

الحكومة تضع خطة شاملة لحل أزمة العقارات الآيلة للسقوط 

وأوضح الحمصاني أن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع ضخم يتضمن توفير 55 ألف وحدة سكنية بديلة، سيتم تسليمها لقاطني هذه العقارات، وذلك في إطار الحرص على توفير سكن آمن وكريم للمواطنين المتضررين من تدهور المباني القديمة.

وأكد أن وزارة الإسكان بدأت بالفعل في تحديد مواقع بناء الوحدات الجديدة داخل محافظة الإسكندرية، بما يراعي التوزيع الجغرافي والاحتياجات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن شروط الاستحقاق وآلية التقديم للحصول على السكن البديل سيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التخطيط الكامل للمشروع.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية معالجة المشكلة بشكل عاجل، مع تنفيذ توجيهات رئاسية واضحة بسرعة ترميم واجهات العقارات الواقعة على كورنيش الإسكندرية، مع الالتزام باستخدام مواد بناء حديثة تتماشى مع ظروف التغيرات المناخية، بما يسهم في تحسين الشكل الحضاري للمدينة ويعزز من قدرتها على مواجهة العوامل البيئية.

وفي سياق الجهود الحكومية المتكاملة لتطوير المحافظة، يجري العمل على تنفيذ مشروعات لحماية شواطئ الإسكندرية من التآكل وارتفاع منسوب البحر، من خلال إقامة مصدات بحرية في عدة مناطق ساحلية، لحماية الممتلكات والبنية التحتية.

وأشاد الحمصاني بخطة وزارة الإسكان في تحسين شبكة الصرف الصحي، مشيرًا إلى أن المحافظة نجحت هذا العام في سحب مياه الأمطار بفعالية، نتيجة تشغيل شبكة الأمطار المتطورة، مع الاستمرار في استكمال الشبكة الثانية لضمان الجاهزية الكاملة خلال موسم الأمطار القادم.