«اتحاد الصناعات» يكشف أبعاد قرار «الغطاء البنكي» وتأثيره على الصادرات المصرية وحلول تخفيف الأعباء

أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن القرار رقم 273 لسنة 2025 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة يُعد امتدادًا للقرار رقم 235 لسنة 2013، والذي ينص على إلزام جميع السلع والمواد الاستراتيجية والمواد الخام المصدرة بأن يكون لها غطاء بنكي، سواء عبر اعتماد مستندي أو شهادة بنكية أو ضمان بنكي، لضمان دخول العُملة الأجنبية الناتجة عن قيمة هذه السلع إلى البنك المركزي المصري.

تسديد قيمة البضائع بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عبر البنوك 

أوضح عضو اتحاد الصناعات المصرية في مداخلة هاتفية على قناة "العربية Business"، أن هذا القرار يأتي ضمن توجهات استراتيجية تستهدف ضمان تدفق العملة الأجنبية ومنع التلاعب في قيمة بعض البضائع المصدرة، مؤكدًا أن القرار يحمل أبعادًا إيجابية تتمثل في ضمان عدم تهريب العملة وتعزيز الشفافية بحيث تعود قيمة البضائع المُصدَّرة بالكامل إلى مصر عبر القنوات الرسمية.

وأضاف أن القرار في المقابل يفرض بعض التحديات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة التي قد تواجه صعوبة في استخراج الشهادات البنكية أو فتح الاعتمادات المستندية اللازمة، وهو ما قد يؤثر على قدرتها التنافسية مقارنة بمنتجين في دول أخرى تتيح إجراءات أكثر مرونة للمستوردين، خاصة في ظل طبيعة الأسواق العالمية المفتوحة اليوم، التي تعتمد على تقديم التسهيلات الائتمانية للعملاء بما يُعزز فرص التصدير وزيادة حجم الأسواق المستهدفة.

وأشار إلى أن القرار رغم سلبياته المحدودة لن تكون له انعكاسات كبيرة على حركة التصدير بوجه عام، موضحًا أن اتحاد الصناعات يتفهم دوافع الدولة الرامية إلى ضبط حركة النقد الأجنبي وتعزيز الشفافية المالية.

تخفيف الأعباء عن المصدرين

كشف الدكتور الدسوقي عن وجود تواصل مستمر بين اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية ووزارة الاستثمار والبنك المركزي المصري من أجل التوصل إلى حلول عملية تُخفف الأعباء عن المصدرين دون الإخلال بأهداف الدولة من القرار.

وأوضح أن من أبرز الحلول المقترحة إصدار شهادة بنكية يقدمها المصدر كضمان لدخول العملة الناتجة عن البضائع المصدَّرة، بحيث تلتزم الشركات بعودة قيمة الشحنات خلال مدة أقصاها 180 يومًا بدلاً من المدة السابقة التي كانت تمتد لعام كامل، مشيرًا إلى أنه في حال عدم التزام المصدر بإعادة العُملة في الإطار الزمني المحدد، ستُفرض عليه غرامات أو عقوبات تمنعه من تصدير شحنات أخرى.

كما أكد الدسوقي أن هذه الحلول تمثل توازنًا عمليًا يضمن استمرار السياسة التوسعية للصادرات المصرية ويُعزز قدرة الشركات على الوصول إلى أسواق جديدة، مع المحافظة في الوقت ذاته على موارد الدولة من النقد الأجنبي ومنع أي تسرب غير مشروع لها.