باول يطلب تدقيقًا لمشروع تجديد الاحتياطي الفيدرالي بعد تصاعد انتقادات إدارة ترامب

طلب جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، من المفتش العام للبنك المركزي مراجعة التكاليف المترتبة على مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي التاريخي في واشنطن، في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الانتقادات من جانب مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه طريقة إدارة البنك لهذا المشروع الضخم.

تكاليف مشروع تجديد مقر الاحتياطي الفيدرالي التاريخي

بحسب ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، تقدم باول بطلب المراجعة للمفتش العام مايكل هورويتز خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد رسالة وجهها مدير مكتب الإدارة والميزانية راسل فوجت الأسبوع الماضي أعرب فيها عن استياء الرئيس ترامب الشديد من تجاوز التكاليف المقررة لمشروع التجديد الذي تصل قيمته إلى 2.5 مليار دولار.

وأشار الاحتياطي الفيدرالي، إلى التحديات الكبيرة التي تواجه عملية إعادة تأهيل مبنى «مارينر إس. إكليس» الذي شُيد قبل نحو قرن، إلى جانب ممتلكات مجاورة تقع بشارع كونستيتيوشن في العاصمة واشنطن.

ورغم أن مكتب الإدارة والميزانية لا يتمتع بأي سلطة رقابية على الاحتياطي الفيدرالي الذي يدير موارده بعيدًا عن الموازنة العامة، فإن القانون يمنح مجلس المحافظين والمفتش العام المستقل للبنك صلاحيات الإشراف على مقره ومشروعاته.

وأوضح مسؤولو الاحتياطي أن أعمال التجديد خضعت لمراجعات دقيقة منذ انطلاقها.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية

تأتي هذه الخطوة وسط توتر متصاعد بين إدارة ترامب وباول، إذ يواصل ترامب الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع، بينما يتمسك البنك المركزي بسياساته النقدية في انتظار تقييم تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة.

وأكد باول، الذي عينه ترامب في 2017 ثم جدد الرئيس جو بايدن ولايته لمرحلة ثانية، أنه ملتزم باستكمال مدته حتى منتصف مايو المقبل رغم دعوات ترامب المتكررة لاستقالته.

وخلال جلسة استماع في الكونجرس، رد باول على مزاعم بشأن مصاعد خاصة لكبار مسؤولي البنك، نافيًا صحتها، مشيرًا إلى أن بعض التقارير حول نفقات المشروع غير دقيقة.

يشار إلى أن مبنى «إكليس» شُيد في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، بينما يعود المبنى المجاور لعام 1951 إلى إدارة الرئيس هوفر، وتم تسليمه للاحتياطي الفيدرالي في 2018 خلال ولاية ترامب الأولى لإعادة تأهيله واستخدامه بهدف تقليل الإيجارات وتحقيق وفورات للمال العام.