بورصة الكويت تبدأ عهد الـ CCP.. نقلة نوعية في التقاص وإدارة المخاطر (التفاصيل الكاملة)

بتدشين منظومة الوسيط المركزي أو الـ CCP وما تشتمل عليه من تأسيس كيانات وتعديل إجراءات، تستحدث آليات تدخل البورصة الكويتية عهداً جديداً بمثابة ثورة في البنية التحتية وفي الإجراءات الخلفية لعمليات التداول. والمنظومة، بما تشتمل عليه من تسويات وتقاص وإيداعات، تُعد الجزء الثاني من ثالث مراحل تطوير سوق المال في الكويت.

تُوصف منظومة الـ CCP بأنها البائع لكل مشترٍ، والمشتري لكل بائع. والعبارة تعني أن كياناً اعتبارياً مؤسسياً سيلغي مخاطر الطرف المقابل في كل صفقة من خلال شبكة معقدة من العمليات والإجراءات، وذلك بعد أن تنقسم الشركة الكويتية للمقاصة إلى كيانين: واحدة للتقاص وأخرى للإيداع المركزي. وسيدخل قلب الإيداعات والتحويلات والتسويات البنك المركزي والبنوك التجارية، وستتضمن المنظومة إجراءات وضمانات للحماية من المخاطر النمطية.

وهذه المنظومة، علاوةً على ما توفره من شفافية وحماية وتسهيل وتسريع، سوف تؤهل بورصة الكويت لما هو قادم، والقادم قد يعني الترقّي إلى مؤشرات عالمية أكثر تعقيدًا وأغزر سيولة، ويعني جذب استثمارات أجنبية كانت تضع وجود الـ CCP كشرط لدخولها البورصة والاستثمار في سلعها المدرجة. كما أنها تمهّد الطريق أمام طرح المزيد من الأدوات والمنتجات المالية الاستثمارية المستحدثة.

تدشين منظومة CCP يعني إحداث تغيّرات جوهرية في الهيكل المؤسسي للتداولات، واستحداث نظام مركزي لإدارة المخاطر، وتطوير آلية جديدة للتسوية النقدية، وغير ذلك من إجراءات تُماهي بين أداء الأعمال في البورصة وبين ما هو مطبّق في بورصات متطورة حول العالم.