تنسيق حكومي واسع لضبط الأسعار ومواجهة الاحتكار في الأسواق المصرية

أعلنت الحكومة المصرية عن تكثيف جهودها لمراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية بالتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية، ما أسفر عن تحقيق معدل تضخم سلبي شهري لأول مرة في عام 2025، في خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وضمان توافر السلع بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، في مشهد يعكس حرص الدولة على صون استقرار الأسواق وحماية المستهلك المصري.

جاء ذلك من خلال سلسلة إنفوجرافات نشرها المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية، استعرض خلالها تفاصيل الرقابة المكثفة، وحملات التفتيش، وخطط التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، مع إطلاق مبادرات لدعم منظومة السوق وحماية المستهلك.

رقابة صارمة وإجراءات حاسمة لضبط الأسواق

كشفت الحكومة عن تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق منذ 2024 وحتى 15 يونيو 2025، أسفرت عن ضبط 733.5 ألف قضية تموينية شملت مخالفات متنوعة مثل المغالاة في الأسعار، بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية، واحتكار السلع، وضبط 20.2 ألف طن من السلع الاستراتيجية المحتكرة.

كما كشف جهاز حماية المستهلك عن حل 95.8% من إجمالي 280.2 ألف شكوى، من بينها 4883 شكوى متعلقة بالتلاعب بالأسعار، إضافة إلى تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية وتحرير 45.3 ألف محضر، وضبط 1.2 مليون طن سلع غذائية متنوعة، في إطار جهود متواصلة لضمان التزام الأسواق بالتسعير العادل.

آليات ذكية لمراقبة السوق وضمان توافر السلع

وضعت الحكومة آليات فعالة لمراقبة الأسواق، تضمنت:

توفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج.

تسريع الإفراج الجمركي بالموانئ لضمان تدفق السلع.

استخدام تطبيقات ذكية مثل "رادار الأسعار" و"حماية المستهلك".

تتبع جغرافي لعمليات الإنتاج والتوزيع.

إنشاء لوحات معلومات بأسعار السلع الاستراتيجية.

تدشين نظام إنذار مبكر لمراقبة السوق.

كما أكد التقرير توافر مخزون استراتيجي آمن يكفي احتياجات السوق لفترات ممتدة، منها:

6.1 شهر من القمح التمويني.

13 شهرًا من السكر التمويني.

4.4 شهر من الزيت التمويني.

5 أشهر من اللحوم والدواجن.

توسع في المبادرات ومنافذ البيع بأسعار مخفضة

كشفت الحكومة عن إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد بمتوسط تخفيضات 25%، وإطلاق 3755 فرعًا ضمن مبادرة "كلنا واحد" بخصومات تصل إلى 40%، إضافة إلى تشغيل:

1100 منفذ ثابت ومتحرك بمنظومة "أمان".

1400 منفذ تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

7823 منفذًا لوزارة التنمية المحلية.

415 منفذًا لوزارة الزراعة.

كما تم الإعلان عن أول سلسلة تجارية حكومية "Carry On" لتطوير قطاع التجزئة، والتي ستشمل 40 ألف منفذ ونقطة بيع، مع تحويل 30 ألف بقال تمويني إلى سوبر ماركت، و8500 منفذ "جمعيتي" إلى هايبر ماركت بالتعاون مع 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات، ضمن استراتيجية تهدف لضبط الأسعار وتحديد هوامش ربح عادلة ومنع المغالاة غير المبررة.

لجان لمراقبة الأسواق وتحقيق الانضباط السعري

ضمن الإجراءات الحاسمة، أصدر رئيس الوزراء في نوفمبر 2023 قرارًا بتشكيل لجنة عليا لضبط الأسواق، وتشكيل أمانة فنية برئاسة مركز المعلومات لمتابعة الأسعار، فيما تم إصدار قرار تحديد 7 سلع استراتيجية مع إلزام الشركات بإعلان الأسعار وإصدار الفواتير الضريبية لضمان الشفافية.

وفي يونيو 2025، تم تشكيل لجنة أزمات برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية على الأسواق لضمان عدم تأثر السلع الأساسية بأسعار مبالغ فيها.

خلاصة: حماية المستهلك هدف استراتيجي

تؤكد الدولة من خلال هذه التحركات حرصها على ضمان توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة مضمونة، وتحقيق استقرار السوق، ومنع الاحتكار، ومواجهة التضخم، ضمن استراتيجية شاملة تتماشى مع رؤية مصر 2030 لضمان استدامة الأمن الغذائي، وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن المصري.