العراق يخسر 300 ألف برميل يوميًا من حصته في "أوبك" بسبب أزمة تصدير نفط كردستان

أكد وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، أن العراق يتكبد خسائر يومية تقدر بنحو 300 ألف برميل من حصته في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" نتيجة توقف تصدير نفط إقليم كردستان، وسط استمرار الخلافات بين بغداد وأربيل بشأن إدارة وتصدير موارد الإقليم النفطية.

وأوضح عبد الغني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية، أن الأزمة المستمرة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن عائدات النفط وحقوق إدارة الآبار، تُبقي الصادرات النفطية عبر ميناء جيهان التركي متوقفة، ما يفاقم خسائر العراق المالية، رغم احتساب الإنتاج النفطي للإقليم ضمن الحصة الإجمالية للعراق في "أوبك".

أزمة مستمرة وخلافات على الإيرادات

تعود جذور الأزمة إلى رفض أربيل تسليم كامل إنتاجها النفطي إلى شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، مقابل تعهد بغداد بتغطية تكاليف الإنتاج والنقل، وهو الاقتراح الذي قوبل برفض من حكومة الإقليم التي تفضل الحفاظ على استقلالية إدارة مواردها النفطية والعقود الموقعة مع شركات أمريكية، تصفها بغداد بأنها "غير قانونية".

وكان العراق قد حصل في مارس 2023 على حكم من محكمة دولية يُلزم أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويض لبغداد عن قيامها بنقل النفط دون موافقة الحكومة الاتحادية عبر خط الأنابيب الممتد إلى ميناء جيهان التركي.

تفاصيل الصادرات المتوقفة والخسائر المترتبة

قبل توقف عمليات التصدير في 2023، كان خط الأنابيب بين العراق وتركيا ينقل نحو 450 ألف برميل يوميًا من إنتاج إقليم كردستان، إلا أن النزاع على المدفوعات أدى إلى إغلاق الخط، مما تسبب في خسارة العراق إيرادات تقدر بحوالي 19 مليار دولار منذ ذلك الحين.

وأشار وزير النفط إلى أن الموازنة العراقية كانت قد نصت على ضرورة تسليم حكومة كردستان نحو 400 ألف برميل يوميًا إلى الحكومة الاتحادية بهدف تصديرها عبر "سومو"، إلا أن الخلافات المتعلقة بآليات التنفيذ ومطالب الإقليم تعيق التوصل إلى حل.

محادثات لتسريع الحل

أشار عبد الغني إلى إجراء جولات مكثفة من المفاوضات مع حكومة الإقليم بهدف تفعيل الاتفاقيات الموقعة، حيث تم التوافق مبدئيًا على تحديد 16 دولارًا لكل برميل منتج في كردستان كدفعة مسبقة، إضافة إلى تعيين شركة استشارية لتقدير كلفة إنتاج البرميل في كل حقل على حدة.

ورغم موافقة حكومة الإقليم والبرلمان الكردستاني على الاتفاق، لا تزال بعض العقبات الفنية والإجرائية تعيق بدء تنفيذ الاتفاقية بشكل عملي، حيث أشار الوزير إلى أن الحكومة الاتحادية قدّرت حجم الاستهلاك والتصفية الداخلية بنحو 46 ألف برميل يوميًا، في حين تطالب حكومة الإقليم برفعها إلى 65 ألف برميل يوميًا، وهو ما يتعارض مع بنود الموازنة.

أزمة تهدد استقرار القطاع النفطي

تأتي هذه التطورات بينما يسعى العراق لزيادة إيراداته النفطية في ظل التحديات المالية التي تواجه البلاد، فيما يُبقي ملف النفط في كردستان أحد أبرز القضايا الخلافية التي تعيق التوصل إلى حلول مستدامة بين بغداد وأربيل، ما يهدد استقرار الصادرات النفطية العراقية ويؤثر على مكانة العراق داخل "أوبك" ويضغط على موازنته العامة.