ارتفاع تضخم المستهلك في فرنسا يفوق التوقعات بدفع من قطاع الخدمات

سجّلت فرنسا ارتفاعًا في معدل تضخم أسعار المستهلك خلال شهر يونيو، متجاوزًا التقديرات الأولية، في مؤشر على تصاعد تدريجي لمعدلات التضخم في منطقة اليورو، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الخدمات وتباطؤ وتيرة انخفاض أسعار الطاقة.

وأفاد مكتب الإحصاء الفرنسي، يوم الجمعة، بأن معدل التضخم المنسق - المعدّل وفق معايير المقارنة الأوروبية - بلغ 0.9% على أساس سنوي خلال يونيو، مقارنة بتقديرات أولية عند 0.8%، وبارتفاع عن قراءة مايو التي سجلت 0.6%.

جاءت هذه الأرقام مخالفة لتوقعات استطلاع أجرته "رويترز" شمل 15 محللًا، حيث رجّح معظمهم تسجيل التضخم عند 0.8%.

الخدمات تقود الارتفاع

وعزا المكتب الارتفاع بالأساس إلى تسارع أسعار الخدمات، التي قفزت بنسبة 2.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.1% في مايو، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإقامة والنقل والرعاية الصحية.

في المقابل، استمرت أسعار الطاقة في التراجع بنسبة 6.7%، إلا أن هذا الانخفاض جاء أضعف من الانخفاض المسجل في مايو والذي بلغ 8%.

كما ارتفع التضخم الأساسي – الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء – إلى 1.2% من 1.1%، بينما تسارع تضخم أسعار الغذاء إلى 1.4% مقارنة بـ1.3% في الشهر السابق.

وبحسب البيانات، سجّل مؤشر أسعار المستهلك المحلي (غير المنسق) زيادة بنسبة 1% على أساس سنوي.

انسجام مع توجهات منطقة اليورو

تعكس هذه البيانات مسارًا مشابهًا لما تشهده منطقة اليورو الأوسع، التي بلغ فيها معدل التضخم 2% في يونيو، وهو المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي.

ورغم هذا الارتفاع، تبقى فرنسا من بين الدول ذات أدنى معدلات التضخم في المنطقة التي تضم 20 دولة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة في يونيو للمرة الأولى منذ 2019، بعد تراجع التضخم دون مستواه المستهدف، إلا أن رئيسة البنك كريستين لاغارد ألمحت إلى نهج حذر بشأن خفض إضافي في ظل استمرار ضغوط أسعار الخدمات.

مخاوف من ترسخ التضخم المحلي

يثير استمرار ارتفاع أسعار الخدمات في فرنسا وعدد من دول منطقة اليورو مخاوف من ترسخ التضخم المحلي، وهو ما قد يشكل تحديًا أمام توجهات السياسة النقدية المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي.