قرار أمريكي يربك الأسواق العالمية ويثقل كاهل المستهلكين

قررت الحكومة الأمريكية إلغاء الإعفاء الجمركي المعروف باسم "قاعدة دي مينيميس"، الذي كان يسمح بدخول الشحنات التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الأراضي الأميركية دون فرض رسوم جمركية. هذه القاعدة، التي استفادت منها لسنوات منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل "تيمو" و"شي إن"، كانت تمثل منفذاً أساسياً لتوريد كميات هائلة من البضائع منخفضة التكلفة إلى السوق الأميركي دون عبء الضرائب.

بدء التطبيق التدريجي: من الصين إلى العالم

بدأ تنفيذ القرار بشكل جزئي في مايو 2025، حيث طُبّق على الواردات القادمة من الصين وهونغ كونغ، مع إعلان الإدارة الأميركية أن التعميم الكامل للقرار سيبدأ في 29 أغسطس 2025، ليشمل جميع دول العالم.

ومن أبرز ما يتضمنه الإجراء الجديد:

الإفصاح الإجباري عن بلد المنشأ لكل طرد.

فرض رسوم جمركية تتراوح بين 80 و200 دولار لكل سلعة، حسب الدولة المُصدّرة وتصنيف المنتج.

تأثير مباشر على الأسعار والمستهلكين

مع بدء تطبيق القرار، بدأت بعض المنصات الصينية في تعديل نماذج الشحن الخاصة بها، حيث لجأت إلى تخزين البضائع مسبقًا داخل مستودعات محلية في الولايات المتحدة بهدف تسريع عمليات التوصيل. إلا أن هذه الاستراتيجية قد لا تُجدي نفعاً بعد سريان القرار على الصعيد العالمي، نظراً لارتفاع التكلفة التشغيلية والجمركية.

وظهرت مؤشرات واضحة على تأثر الأسعار، حيث لاحظ مستخدمون لمنصة "تيمو" ارتفاعاً في الأسعار، إلى جانب مشاكل تتعلق بنقص البضائع وصعوبة تلبية الطلبات.

الفئات الأكثر تضرراً من القرار

بحسب دراسات صادرة عن جامعتي كاليفورنيا وييل، فإن ما يقارب 48% من الشحنات المعفاة سابقًا كانت تُوجّه إلى مناطق ذات دخل منخفض في الولايات المتحدة، ما يعني أن الأسر محدودة الدخل ستكون الأكثر تأثراً بسبب اعتمادها الكبير على الشراء عبر الإنترنت من منصات منخفضة التكلفة.

التأثير يتجاوز الصين

القرار لن يقتصر تأثيره على المنصات الصينية فحسب، بل سيطول أيضاً تطبيقات ومنصات ناشئة مثل "أمازون هول" و"تيك توك شوب" التي تقدم منتجات بأسعار منافسة، حيث ستُجبر جميع الشركات على التكيف مع منظومة جمركية أكثر صرامة وتكلفة.

إعادة تشكيل التجارة الإلكترونية العالمية

هذه الخطوة من جانب الإدارة الأميركية تُعد جزءًا من خطة إصلاحات أشمل أطلقها الرئيس الأميركي تحت اسم "الفاتورة الجميلة الكبيرة" (Big Beautiful Bill)، والتي تهدف إلى:

تشديد الرقابة على الشحنات منخفضة القيمة.

تعزيز حماية السوق المحلي.

إعادة تنظيم مسار التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.

ومن بين ما تتضمنه هذه الخطة، إمكانية فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دولار على الشركات التي تكرر خرق القواعد الجمركية الجديدة.