ثقة الشركات الصغيرة في أمريكا تتراجع وسط مخاوف من فائض المخزون وتصاعد التوترات التجارية

سجلت ثقة الشركات الصغيرة في الولايات المتحدة تراجعاً طفيفاً خلال شهر يونيو، مع تزايد القلق حيال فائض المخزونات واستمرار الغموض بشأن مستقبل المبيعات، في ظل أجواء تجارية غير مستقرة.

وأفاد الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB)، في تقريره الصادر يوم الثلاثاء، أن مؤشر تفاؤل الشركات الصغيرة انخفض بمقدار عُشر نقطة خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 98.6 نقطة، مواصلاً التراجع وسط إشارات متباينة حول صحة الاقتصاد المحلي.

فائض المخزون ومخاوف المبيعات

أبرز العوامل التي أسهمت في هذا التراجع كان الارتفاع الكبير في عدد الشركات التي أبلغت عن وجود فائض في المخزون، حيث صرّح نحو واحد من كل ثمانية أصحاب أعمال بأن مخزوناتهم «مرتفعة جداً» خلال يونيو، وهو ما يمثل تقريباً ضعف النسبة المسجلة في مايو.

وفي مؤشر آخر على ضعف الزخم، انخفضت التوقعات بتحسن المبيعات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، إذ تراجع صافي النسبة إلى 7% مقابل 10% في مايو.

تراجع تقييم الأعمال وزيادة في المزاج المتشائم

كذلك، أظهر التقرير انخفاضاً في تقييم أصحاب الأعمال لأوضاع شركاتهم؛ حيث وصف 49% أوضاعهم بأنها "جيدة"، و8% بأنها "ممتازة"، مقارنة بـ 55% و14% على التوالي في مايو. وفي المقابل، ارتفعت نسبة من قيّموا أوضاعهم بأنها "متوسطة" أو "ضعيفة".

أما مؤشر عدم اليقين، فقد انخفض بمقدار 5 نقاط إلى 89 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ بداية العام، رغم أنه لا يزال أعلى من المتوسطات التاريخية.

الرسوم الجمركية والسياسات الاقتصادية تزيد الضبابية

من بين أبرز عوامل الضبابية، جاءت السياسات التجارية للرئيس دونالد ترامب، والتي شكّلت محوراً رئيسياً في تزايد المخاوف، حيث أعلن مؤخراً فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات من اليابان وكوريا الجنوبية بدءاً من الأول من أغسطس، في خطوة قد تكون بداية لموجة جديدة من الإجراءات المشابهة تجاه شركاء تجاريين آخرين.

وفي سياق متصل، وقّع ترامب الأسبوع الماضي مشروع قانون شامل للسياسات الداخلية، يروّج له الجمهوريون باعتباره محركاً للنمو الاقتصادي، فيما يرى الديمقراطيون أنه سيحرم ملايين الأميركيين من التأمين الصحي، بينما حذر تحليل مستقل غير حزبي من أن القانون سيضيف 3 تريليونات دولار إلى الدين العام.

انقسام حزبي ينعكس على المزاج الاقتصادي

وأوضح تقرير NFIB أن الأجواء السياسية تزداد استقطاباً، حيث يشعر الديمقراطيون بالإحباط بينما يبتهج الجمهوريون، وهو ما ينعكس أيضاً في استطلاعات الثقة الأخرى. وأشار التقرير إلى أن مدى تأثير هذا الانقسام على قرارات الإنفاق لا يزال غير محسوم، لكنه قد يتضح مع تراجع حالة عدم اليقين.

أبرز التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة

بحسب التقرير، صنّف نحو 19% من أصحاب الأعمال الضرائب كأكبر التحديات التي تواجههم، لتتصدر القائمة. في المقابل، اعتبر 3% فقط أن الظروف المالية أو أسعار الفائدة تمثل أكبر مشكلة لديهم، وهي أدنى نسبة تسجل في هذا الجانب. كما تراجع من اعتبروا التضخم المشكلة الأهم إلى 11%، بانخفاض 3 نقاط عن مايو، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2021، مما يعكس استمرار انحسار الضغوط التضخمية.