مفاجأة سارة تنتظر المستأجرين.. 3 شروط في القانون الجديد تمنع الطرد من شقق الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يهم ملايين المصريين، وبات حديث الشارع في الأسابيع الأخيرة، خاصة مع موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع تعديل القانون الذي تقدمت به الحكومة.

7 سنوات مهلة أمام المستأجرين في قانون الإيجار القديم

وبات أمام المستأجرين للوحدات السكنية مهلة تصل إلى سبع سنوات حتى يتم إخلاء العقار، إلا أن هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى إنهاء العلاقة الإيجارية بشكل فوري.

طرد فوري للمستأجرين في هذه الحالات

وحسب ما نصت عليه مواد القانون. وفي هذا السياق، تنص المادة السابعة من القانون المعدل على وجود بعض الشروط التي إذا تحقق أحدها يحق للمالك اللجوء إلى القضاء بطلب إصدار قرار بطرد المستأجر قبل انقضاء المهلة المحددة.

وخلال مدة الـ7 سنوات، يُلزم القانون المستأجر بعدد من الالتزامات الأساسية التي يجب عليه مراعاتها حتى يضمن بقاءه في الوحدة السكنية وعدم تعرضه للطرد المفاجئ، حيث في حال أخلّ بأي منها تسقط عنه الحماية القانونية ويتعرض للإخلاء، أما إذا واظب على تنفيذها، يبقى في العقار لمدة سبع سنوات وفقاً للقانون.

عدم إغلاق الوحدة لمدة عام

وفي مقدمة هذه الالتزامات، أولها أن لا يترك المستأجر الوحدة السكنية مغلقة أو غير مأهولة لمدة تتجاوز اثني عشر شهراً دون تقديم عذر مقبول أو مبرر قوي لهذا الغياب، حيث أن استمرار غلق الوحدة طوال عام كامل بشكل غير مبرر يعَدّ مخالفة تستوجب إنهاء العقد وإخلاء الشقة فوراً. ويرتكز هذا الشرط على ضمان الاستغلال الأمثل للعقارات السكنية ومنع تحويلها إلى وحدات مهملة أو مغلقة لفترات طويلة بدون سبب.

أما الالتزام الثاني، فيتمثل في عدم امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للإقامة وتتناسب مع نفس الغرض الذي من أجله تم استئجار الوحدة محل العقد. فإذا ثبت أن المستأجر يمتلك أو حصل على شقة أخرى يمكنه السكن فيها، يصبح للمالك الحق في التقدم للمحكمة بطلب إخراجه من الوحدة المؤجرة قبل انقضاء مدة السنوات السبع. ويهدف هذا الشرط إلى الحد من استغلال وحدات الإيجار القديم لأغراض أخرى أو للانتفاع بها بشكل مضاعف في ظل أزمة السكن.

أما الشرط الثالث، فيتعلق بالالتزام بسداد القيمة الإيجارية المعدلة التي حددها القانون الجديد استناداً إلى تصنيف المنطقة أو الموقع الجغرافي للعقار. فقد نصت المادة 7 بوضوح على ضرورة التزام المستأجر بدفع الإيجار بعد التعديل، إذ يُعد الامتناع عن السداد مخالفة تستوجب إنهاء العلاقة الإيجارية، ويعطي الحق للمالك في الحصول على حكم قضائي فوري بالطرد.

إطار زمني لإخلاء وحدات الإيجار القديم

ومن هنا يتضح أن القانون وضع إطارًا زمنيًّا واضحًا لإخلاء وحدات الإيجار القديم، لكنه في الوقت ذاته منح المستأجرين الحق في الاستمرار بالوحدة لفترة انتقالية إلا إذا أخلّوا بالضوابط الثلاثة السابقة، ما بين الانتفاع الفعلي بالوحدة، وعدم تملك وحدة بديلة، ودفع الإيجار الجديد. وعليه، إذا حرص المستأجر على تنفيذ هذه الاشتراطات بدقة، فإنه يضمن بقاءه وعدم التعرض للطرد المفاجئ، أما التهاون أو الإخلال بها فيمنح المالك صلاحيّة التحرك قضائيًّا لإنهاء العلاقة الإيجارية على الفور.

ومن المهم التنويه إلى أن تطبيق هذه البنود يُمثل توازناً بين حقوق المالك في استرداد وحدته بعد فترة انتقالية، وحقوق المستأجر في الحصول على حماية مؤقتة من الطرد. كما يؤكد القانون الجديد على أهمية استغلال الوحدات السكنية بشكل أمثل وعدم تحويلها لأصول ثابتة غير مستغلة، فضلًا عن ضمان التزام الأطراف بالتزاماتهم التعاقدية حفاظاً على استقرار العلاقة الإيجارية. وفي النهاية، يُعد هذا التعديل القانوني خطوة هامة نحو تنظيم سوق الإيجار السكني بما يتناسب مع الواقع الراهن وحقوق جميع الأطراف.