أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن الحزب سيواصل التصدي لجيش الاحتلال الإسرائيلي دفاعًا عن لبنان، مشددًا على أن المقاومة "لن تتراجع حتى لو اجتمعت الدنيا بأكملها".
وأضاف "قاسم" خلال كلمة له، أننا مستعدون للسلم وبناء لبنان، لافتًا إلى أننا نواجه العدو الإسرائيلي دفاعا عن بلدنا وسنستمر حتى لو اجتمعت الدنيا بأجمعها لثنينا.
وأكد الأمين العام لحزب الله، عندما تتحقق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار نناقش الاستراتيجية الدفاعية للبنان.
خارطة طريق أميركية يقدمها باراك للبنان
تتصدر الورقة الأميركية التي سلمها الموفد الأميركي توم باراك إلى المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته إلى بيروت في 19 يونيو الماضي، المشهد في لبنان، خاصة بعدما وصفها حزب الله بأنها "استسلامية".
ويعود باراك إلى لبنان، الاثنين 7 يونيو، في زيارة تستمر ليومين للحصول على أجوبة على ورقته ونقاشها، وتحديداً الشق المتعلق بسلاح حزب الله.
فيما أفادت مصادر "العربية/الحدث"، اليوم، بأن حزب الله سلّم رده على الورقة الأميركية، لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وذلك بعدما أرسلت له رئاسة لبنان إنذارا امس السبت.
وأضافت المصادر أن الحزب سلم رده دون الإشارة صراحة إلى التخلي عن السلاح، كاشفة عن أنه وصف ورقة المبعوث الأميركي بـ"الاستسلامية".
فيما أتى الرد بعد أن أرسل بري رسالة للحزب مفادها: "إذا لم تردوا سنمضي بدونكم"، وفقا للمصادر ذاتها.
بنود هذه الورقة
البنود الأساسية لوثيقة المبعوث الاميركي توماس باراك، كما لخصتها مصادر سياسية ودبلوماسية، هي كالتالي:
البند الأول: يتعلق بسحب سلاح حزب الله وتحديدا الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهي شأن لبناني داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو في حلول نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
بالإضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة اللبنانية أو غير اللبنانية، على أن يقدم لبنان آلية تنفيذية تفصيلية حول خطة سحب السلاح.
ومن ضمن ما تقترحه ورقة باراك، هو اعتماد مبدأ الخطوة مقابل خطوة، أي أن يبدأ سحب السلاح من شمال نهر الليطاني لتبدأ أميركا بالضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس في الجنوب اللبناني.
البند الثاني: يتعلق بالإصلاحات المالية والاقتصادية والجمركية، والعمل على إقفال كل المؤسسات المالية التابعة للحزب، وخصوصا "القرض الحسن"، بالإضافة إلى تشديد إجراءات المراقبة المالية، ومنع تهريب وإدخال الأموال، وفرض مراقبة شديدة على كل المعابر والمرافق العامة.
البند الثالث: يتعلق بإصلاح وتحسين العلاقة مع سوريا وتطويرها، لا سيما على المستوى السياسي بين البلدين لضبط الحدود ومنع التهريب. ويوافق لبنان على ترسيم الحدود مع إسرائيل بصورة نهائية، واعتبار مزارع شبعا أراضي سورية، وتثبيت خط الانسحاب الأزرق كحدود معترف بها دوليا.
البند الرابع: حصر أي دعم مالي أو إعادة إعمار ما هدمته الحرب بشرط تنفيذ بند نزع السلاح، بما يشمل عدم إطلاق أي مشاريع إعادة إعمار قبل تجميع السلاح.
البند الخامس: ربط الإفراج عن الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل بنزع السلاح.
البند السادس: عدم ممانعة استمرار حزب الله كمكوّن سياسي ضمن البرلمان والحكومة، شرط خروجه من العمل المسلّح كقوة مستقلة.
البند السابع: تحديد مهلة لا تتجاوز شهرين لتقديم الحكومة اللبنانية خطة تنفيذية واضحة، والبدء بجمع السلاح، مع تحذير صريح بأن البديل هو قيام إسرائيل بعمليات عسكرية لتدمير السلاح.

