تأثير قانون خفض التضخم الأمريكي على مستقبل الطاقة المتجددة

قال جيفري بيار، العضو المنتدب في شركة زيست أسوشيتس، إن قانون خفض التضخم الذي أقره الكونغرس الأمريكي يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة الأميركية المتعلقة بالطاقة المتجددة. وأوضح بيار أن القانون، رغم احتوائه على بعض التعديلات الإيجابية، من المرجح أن يؤدي إلى خفض قدرة إنتاج الطاقة المتجددة بنحو 76 جيجاوات حتى عام 2030، ما يرفع من تكلفة هذه الطاقة ويزيد من الانبعاثات.

وأشار بيار إلى أن هذا التوجه يعكس انقسامًا إيديولوجيًا واضحًا داخل الولايات المتحدة، حيث تدعم الإدارة الحالية الوقود الأحفوري على حساب طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع تقليل الحوافز للسيارات الكهربائية ومحطات الشحن والبطاريات. وأضاف أن ذلك سيكون له تأثير سلبي على شركات تصنيع السيارات الكهربائية مثل تسلا.

كما نوه بيار إلى أن الطلب على الكهرباء زاد بشكل ملحوظ بسبب تطور الذكاء الاصطناعي، ما يجعل الاعتماد على طاقة نظيفة أمرًا حيويًا، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى رفع أسعار الكهرباء بما يضر المستهلكين وصناعة التكنولوجيا.

من ناحية أخرى، لفت بيار إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالطاقة النووية الصغيرة الحجم والطاقة الهيدروجينية كمصادر بديلة لتلبية الطلب المستقبلي، رغم أن تطوير هذه التقنيات يحتاج إلى سنوات طويلة ويواجه تحديات مالية وتجارية.

وأضاف أن سياسة الرئيس السابق دونالد ترامب تميل بشكل واضح إلى دعم الوقود الأحفوري، مع تقليل الدعم للطاقات المتجددة، بينما تحافظ الطاقة النووية على دعمها داخل السياسات الأمريكية.

في ختام حديثه، أكد بيار أن هذا القانون يحمل أخبارًا سلبية للطاقات المتجددة لكنه يشير أيضًا إلى استمرارية دور المصانع النووية في إنتاج الكهرباء الأمريكية.