مؤشرات وول ستريت تلامس قممًا تاريخية بدعم من بيانات الوظائف القوية

سجل مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك مستويات قياسية جديدة عند افتتاح تداولات اليوم الخميس، مدعومين ببيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي أظهرت مرونة الاقتصاد، رغم استمرار المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مؤشرات ستاندرد آند بورز 500 وناسداك

افتتح مؤشر داو جونز الصناعي (.DJI) تداولاته مرتفعًا بمقدار 81.3 نقطة، أو ما يعادل 0.18%، ليصل إلى 44,565.75 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (.SPX) بمقدار 19.0 نقطة أو بنسبة 0.31% إلى 6,246.46 نقطة عند الافتتاح، وحقق مؤشر ناسداك المركب (.IXIC) مكاسب قدرها 104.5 نقطة أو 0.51% ليصل إلى 20,497.663 نقطة مع قرع جرس بدء التداولات.

الاقتصاد الأمريكي

أظهرت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 147 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال شهر يونيو، مقارنةً بزيادة بلغت 144 ألف وظيفة في مايو الماضي.

وجاءت الأرقام أعلى من توقعات المحللين الذين رجحوا زيادة قدرها 110 آلاف وظيفة فقط، وفقًا لاستطلاع أجرته «رويترز»، بينما تراوحت التقديرات ما بين 50 ألفًا و160 ألف وظيفة جديدة.

كما أظهر التقرير تراجع معدل البطالة إلى 4.1% في يونيو، بعد أن كان عند مستوى 4.2% في مايو، في حين كانت التوقعات تشير إلى ارتفاعه إلى 4.3%.

ورغم هذه الأرقام الإيجابية التي جاءت قبل يوم من موعد صدور التقرير الرسمي المعتاد بسبب عطلة عيد الاستقلال يوم الجمعة، يرى محللون أن سوق العمل ما زال يشهد تباطؤًا نسبيًا في نمو التوظيف، مع استمرار انخفاض معدلات تسريح العمال، إذ لا يزال أصحاب العمل حريصين على الاحتفاظ بالعمالة بعد صعوبة التوظيف التي أعقبت جائحة «كوفيد-19».

وبحسب عدد من الاقتصاديين، فإن السياسات التي يتبناها الرئيس دونالد ترامب، والتي يصفونها بـ«المناهِضة للنمو»، مثل فرض تعريفات جمركية شاملة على السلع المستوردة، وتشديد سياسات الهجرة، وتقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير، أدت إلى تغير في نظرة الأمريكيين تجاه الأوضاع الاقتصادية.

وكانت ثقة الشركات والمستهلكين قد شهدت ارتفاعًا ملحوظًا عقب فوز ترامب في انتخابات نوفمبر الماضي، وسط توقعات بخفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية، إلا أن هذه الثقة بدأت تتراجع مجددًا بعد نحو شهرين من توليه المنصب.

ويرى مراقبون أن استمرار قوة سوق العمل قد يمنح مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مرونة أكبر لتأجيل استئناف خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر المقبل.