أحمد موسى يزف بشرى للمستأجرين: الحكومة تتعهد بتوفير سكن بديل للمستأجرين قبل نهاية الـ 7 سنوات

عّلق الإعلامي أحمد موسى، على إقرار مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء.

أحمد موسى يزف بشرى للمستأجرين بعد الموافقة على  قانون الإيجار القديم

وقال «موسى» عبر حسابه بمنصة «إكس»، إن مجلس النواب يوافق على المادة الثانية في مشروع قانون الإيجار القديم كما هي ومدة الـ 7 سنوات لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في حالة عدم التراضي.

وأضاف، أن الحكومة قدمت خريطة للسكن البديل في مختلف المحافظات، وأكدت التزامها بتوفير الوحدات السكنية مع بناء وحدات إضافية في الأراضى المتاحة في حالة تحرير العلاقة الإيجارية.

ويتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم فترة انتقالية محددة قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، بواقع 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات لغير السكنى للأشخاص الطبيعيين.

وأوضح موسى في تغريدة أخرى أبرز تعديلات مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، والتي جاءت كالتالي:

1- تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 7 سنوات.

2- زيادة القيمة الإيجارية مع زيادة سنوية 15%.

3- الحكومة تتعهد بتوفير السكن البديل للمستأجرين قبل عام على الأقل من تحرير العلاقة الإيجارية (تجارى- تمويلى- تمليك)، والتأكيد على عدم السماح بأن يكون المواطن المصرى بلا مأوى أو سكن.

وبين أن هذا التزام سبق وتحدث عنه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واليوم يتم تجديد التأكيد في جلسة البرلمان على لسان المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية.

وتابع: «بالطبع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تصدت لهذا القانون رغم عدم قدرة أي حكومة سابقة من مجرد الاقتراب من هذا الأمر لتأثيراته المختلفة ووجود تباين شديد بين الملاك والمستأجرين وجميعهم من أبناء هذا الوطن وتحملت الهجوم تارة والنقد تارة أخرى. الأهم هو توفير البديل للمستأجرين وتوفير حياة كريمة لهم كما تعهد رئيس مجلس الوزراء».