توقعات خفض الفائدة والديون ترسم ضغوطًا جديدة على الدولار الأمريكي

توقع محللو العملات أن يظل الدولار الأمريكي ضعيفًا خلال الأشهر المقبلة، بفعل مزيج من المخاوف بشأن الديون الأمريكية، وسياسات الرسوم الجمركية المتقلبة، وارتفاع التوقعات بخفض أسعار الفائدة، بحسب استطلاع أجرته رويترز.

مستقبل الدولار الأمريكي

أظهرت البيانات أن القلق من الرسوم الجمركية المتفرقة التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي يُتوقع أن يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين الوطني، ساهم في موجة نزوح من الأصول المقومة بالدولار، مما دفع مؤشر الدولار (.DXY) إلى التراجع بنحو 11% هذا العام، مسجلًا أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات مقابل اليورو والإسترليني.

كما أظهرت بيانات لجنة تداول السلع الآجلة أن المراكز البيعية على الدولار وصلت لأعلى مستوياتها في عامين تقريبًا، ما يشير إلى مزيد من الضعف المحتمل.

ووفق الاستطلاع الذي أُجري بين 27 يونيو و2 يوليو، توقع أكثر من 80% من محللي العملات الأجنبية استمرار هذا الاتجاه أو زيادته حتى نهاية يوليو.

ضغوط الرسوم الجمركية

قالت جينيفر لي، كبيرة الاقتصاديين في BMO كابيتال ماركتس: «نتوقع استمرار ضعف الدولار في ظل تأثير الميزانية الجديدة، وضغوط الرسوم الجمركية على التضخم، والضغوط السياسية التي يمارسها ترامب على الاحتياطي الفيدرالي».

ورغم مطالب ترامب المتكررة بخفض أسعار الفائدة، أكد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن السياسة النقدية ستنتظر مزيدًا من البيانات حول تأثير الرسوم الجمركية قبل اتخاذ أي خطوة.

المفاوضات الجمركية

أشار الاستطلاع إلى أن المفاوضات الجمركية تبقى المحرك الرئيسي للدولار الشهر المقبل، وفقًا لـ37% من المشاركين، يليها فروق أسعار الفائدة وتنويع المحافظ الاستثمارية والنقاش الدائر حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.

وبحسب متوسط توقعات 70 خبيرًا، يتوقع أن يستقر اليورو عند 1.18 دولار خلال ستة أشهر، مع إمكانية صعوده إلى 1.20 دولار في غضون عام، بدعم من تراجع الثقة بالدولار وموجة بيع مستمرة تقودها صناديق أوروبية كبرى.