واصل الدولار الأمريكي تراجعه اليوم، ليحوم قرب أدنى مستوياته مقابل اليورو منذ سبتمبر 2021، وسط تصاعد المخاوف بشأن مشروع قانون الإنفاق الذي أقره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب استمرار حالة الضبابية التي تكتنف الاتفاقيات التجارية، ما أدى إلى اهتزاز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية.
ويأتي هذا التراجع وسط ترقب حذر من قبل المتعاملين في الأسواق قبيل صدور حزمة من البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع، في مقدمتها تقرير الوظائف غير الزراعية المنتظر الخميس، والذي من شأنه أن يرسم ملامح أوضح لمسار السياسة النقدية الأمريكية في النصف الثاني من العام.
في هذا السياق، كثّف المستثمرون رهاناتهم على خفض أسرع للفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، ما تسبب في موجة بيع للدولار دفعت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" لتسجل أعلى مستوياتها في نحو أربع سنوات عند 1.1823 دولار. ووفقًا لبيانات "مجموعة بورصات لندن"، فقد ارتفع اليورو بنسبة 13.8% خلال النصف الأول من 2025، محققًا أفضل أداء نصف سنوي له على الإطلاق.
كما حافظ الجنيه الإسترليني على مكاسبه ليستقر عند 1.3775 دولار، مقتربًا من ذروته في ثلاث سنوات ونصف، بينما صعد الين الياباني إلى مستوى 142.87 للدولار، مسجلاً صعودًا بنسبة 9% منذ بداية العام، وهو أقوى أداء للعملة اليابانية منذ 2016.
وفي المقابل، تراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية – إلى 96.40 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ فبراير 2021. وتشير البيانات إلى أن الدولار فقد أكثر من 10% من قيمته منذ بداية العام، في ظل تحولات حادة في اتجاهات المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم بعيدًا عن العملة الخضراء.
القلق في الأوساط المالية لا يتوقف عند أداء الدولار فقط، بل يمتد ليشمل مشروع قانون ترامب الأخير الخاص بخفض الضرائب وزيادة الإنفاق، الذي تسبب في خلافات حادة داخل مجلس الشيوخ، نتيجة توقعات بأنه قد يرفع الدين العام الأمريكي بأكثر من 3.3 تريليونات دولار خلال السنوات المقبلة.