أكد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، أن المجلس استكمل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأ، وتمت الموافقة عليه بالأغلبية، إلا أنه أعرب عن استياء النواب لعدم تقديم الحكومة البيانات المطلوبة بشأن عدد المستأجرين الأصليين والجيل الأول، رغم تعهدها بتوفيرها.
وأشار منصور، في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" عبر فضائية "الحدث اليوم"، إلى أن غياب هذه البيانات الدقيقة يعرقل تقييم القانون ودراسته بشكل علمي، مما دفع المجلس إلى تأجيل المناقشات لجلسة الغد وطلب حضور رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.
وشدد النائب على أن نجاح أي قانون يتطلب دراسات مبنية على بيانات صحيحة وكافية، مستشهداً بفشل قانون التصالح السابق بسبب الاعتماد على أرقام غير دقيقة، حيث تم التقليل من عدد الحالات لتصل لاحقاً إلى مليون حالة في مصر.
وأضاف أن القانون يجب أن يحقق العدالة بين جميع الأطراف، وليس مجرد جمع مبالغ مالية، موضحاً أن الحكومة تفتقد لصناعة تشريع حقيقية بسبب نقص المعلومات والإحصائيات اللازمة.
وأوضح أن هذا الأمر ليس مقتصراً على قانون التصالح فقط، بل يشمل العديد من القوانين التي فشلت بسبب غياب الدراسات والإحصائيات الواضحة، داعياً الحكومة إلى معالجة هذا الخطأ الجسيم الذي يؤثر على ملايين المواطنين.