السعودية ترفع صادرات النفط لأعلى وتيرة في أكثر من عام وسط تحولات استراتيجية في "أوبك+"

تصدّر السعودية النفط الخام بأسرع وتيرة منذ أكثر من عام، في خطوة تشير إلى تحول استراتيجي واضح من قبل زعيمة تحالف "أوبك+"، مع سعيها لاستعادة حصتها في السوق العالمي.

وبحسب تحليل أولي أجرته "بلومبرغ" استناداً إلى بيانات تتبع الناقلات، رفعت المملكة صادراتها النفطية بمقدار 441 ألف برميل يومياً خلال الشهر الجاري، ما يمثل زيادة بنسبة 7%، ليصل إجمالي الصادرات إلى نحو 6.36 مليون برميل يومياً.

تأتي هذه القفزة في الصادرات في وقت يتسارع فيه تحالف "أوبك+" نحو تنفيذ خطط زيادة الإنتاج، وهو ما يُسهم في تهدئة الأسواق وتخفيف الضغط عن المستهلكين، رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خصوصاً بين إسرائيل وإيران، وما صاحبها من محاولات تشويش إلكتروني على أنظمة الملاحة.

زيادة تتجاوز اتفاق أوبك+

تدفق الصادرات السعودية يتم بوتيرة تفوق ما هو متوقع ضمن اتفاقيات "أوبك+"، رغم أن الطلب المحلي على النفط يشهد ذروته في فصل الصيف، حيث يُستخدم بكثافة في توليد الكهرباء وتحلية المياه في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية.

ووفق بيانات "مبادرة بيانات المنظمات المشتركة"، زاد استخدام السعودية للخام وزيت الوقود محلياً بنحو 600 ألف برميل يومياً خلال الصيف مقارنة بالأشهر الأبرد، وارتفع استهلاك الخام بنحو 100 ألف برميل يومياً خلال الفترة من يناير إلى أبريل.

ورغم ذلك، تُظهر بيانات تتبع الناقلات أن السعودية صدّرت نحو 190 مليون برميل من النفط من موانئها على الخليج العربي والبحر الأحمر خلال يونيو وحده، في إشارة إلى قدرة المملكة على التوفيق بين الطلب الداخلي والتوسع في التصدير.

أوبك+ تدرس مزيداً من الزيادات والسعودية تلتزم الصمت

كان تحالف "أوبك+" قد وافق على زيادات في الإنتاج بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، وهي ثلاثة أضعاف الكميات التي كان مقرراً إضافتها سابقاً، مع منح السعودية حصة تبلغ 167 ألف برميل يومياً لكل شهر.

ومن المتوقع أن يبحث وزراء التحالف في اجتماعهم الافتراضي نهاية الأسبوع الحالي إمكانية إقرار زيادة إضافية للإنتاج في أغسطس، فيما لم يكشف وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن موقف بلاده، ملتزماً بنهجه المعتاد في عدم الإفصاح المسبق.

تبدّل في الاستراتيجية النفطية السعودية

التحول السعودي من سياسة تقييد الإمدادات التي التزمت بها لسنوات، إلى زيادة الصادرات والإنتاج، شكّل مفاجأة لأسواق النفط عند الإعلان عنه في أبريل الماضي. وأشارت مصادر داخلية إلى أن الهدف الرئيسي هو استعادة الحصة السوقية التي فقدتها المملكة لصالح منتجين آخرين، وعلى رأسهم شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وفي ظل تراجع أسعار النفط مؤخراً، مع دخول الصراع الإيراني الإسرائيلي في هدنة هشة، حيث انخفض سعر خام برنت بنسبة 12% ليُتداول عند 67 دولاراً للبرميل، فإن هذه الزيادة في الإمدادات قد تأتي في سياق استجابة غير مباشرة لدعوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتكررة لخفض أسعار الوقود.

ولم يصدر أي تعليق من وزارة الطاقة السعودية بشأن هذه التطورات حتى الآن.