أكد أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، أن مسار معدلات الفائدة في المملكة المتحدة سيستمر في الانخفاض التدريجي خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي البنك المركزي البريطاني لتحقيق التوازن بين هدف احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي الذي لا يزال هشاً، وسط تحديات داخلية وخارجية تؤثر على الأداء الاقتصادي العام للبلاد.
وأشار بيلي إلى أن بنك إنجلترا يراقب عن كثب تطورات السوق والضغوط التضخمية المستمرة، مثل ارتفاع الأجور بوتيرة تفوق معدلات التضخم، واستمرار أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، مشددًا على ضرورة تقييم ما إذا كانت هذه الضغوط ستشهد مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة قبل اتخاذ أي خطوات إضافية في السياسة النقدية.
وفي هذا السياق، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يقدم بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المرتقب في أغسطس المقبل، وهو ما سيؤدي إلى خفض سعر الفائدة الأساسي من 4.25% إلى 4%، في محاولة لتخفيف الأعباء على المقترضين وتحفيز الإنفاق والاستهلاك بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي، دون التسبب في عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى.
وكان البنك المركزي البريطاني قد اتبع سياسة نقدية متشددة خلال الفترة الماضية للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة التي شهدتها المملكة المتحدة، خاصة بعد أزمة الطاقة العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتداعيات الاقتصادية المترتبة على الأوضاع الجيوسياسية العالمية، إلا أن انخفاض معدلات التضخم تدريجياً قد منح البنك مساحة للتحرك نحو تيسير السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
وأكد بيلي في تصريحاته أن المرحلة الحالية تتطلب الحذر في اتخاذ القرارات، حيث يحرص صناع السياسة النقدية على عدم خنق النمو الاقتصادي في الوقت الذي يعملون فيه على إعادة معدلات التضخم إلى المستويات المستهدفة عند 2%، مضيفًا أن السياسات النقدية ستظل مرنة للتعامل مع أي متغيرات قد تطرأ على الاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة.
وتأتي تصريحات محافظ بنك إنجلترا في وقت حرج تسعى فيه المملكة المتحدة لتحقيق التوازن الدقيق بين السيطرة على التضخم وتعزيز النمو، بالتزامن مع تطورات أسواق العمل وأسعار الطاقة التي لا تزال تمثل تحديات رئيسية أمام السياسة النقدية، وسط توقعات بأن يشكل اجتماع أغسطس المقبل محطة حاسمة في تحديد المسار المستقبلي للفائدة في بريطانيا.