رسالة عاجلة من «الملاك» لمجلس النواب قبل استئناف مناقشة قانون الإيجار القديم

قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن مطالب رئيس مجلس النواب من الحكومة بشأن توفير البيانات اللازمة عن وحدات الإيجار القديم للمستأجر الأصلي، وهنا السؤال ما قصدهم بالمستأجر الأصلي هل المستأجر الذي وقع على العقد أم المستأجر الذي أقرته المحكمة الدستورية في 2002.

ائتلاف ملاك العقارات القديمة

وأضاف "عبد الرحمن" في تصريحات خاصة لـ "العقارية" أنه منذ 1996 أي ما يقرب من 30 عام وهناك استقرار كبير ماذا قدم هؤلاء المستأجرين، وهل الـ 7 سنوات مدة تحرير العقود لن تكفي المستأجر لتوفيق أوضاعه، قائلًا: يجب على الحكومة والبرلمان أن ينظران للملاك بعين الرحمة، وإلى الحالة الاقتصادية التي وصل إليها هؤلاء الملاك.

وضع حد أدنى للمحلات التجارية

وطالب رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، بوضع حد أدنى للمحلات التجارية، متسائلًا هل يعقل أن يدعم المالك المحلات التجارية نحن نريد أن يكون الحد الأدنى 2000 جنيه، نحن دعمنا هذه المحلات 70 عاما ولا يجب أن ندعهم 5 سنوات آخرى، لذا يجب أن يكون هناك تحرير للعقود بعد 6 أشهر.

وأوضح "عبد الرحمن" أن حكم المحكمة الدستورية الذي صدر يوم 9-11- 2024، صدر لصالح الملاك ولكن البرلمان حوله لصالح المستأجرين. 

مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإيجار القديم

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

قانون الإيجار القديم اليوم

يأتي ذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة لـمجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبعد مناقشات استمرت نحو 5 ساعات، إغلاق باب المناقشات من حيث المبدأ على أن يواصل اليوم.

إعداد دراسة مستفيضة عن قوانين الإيجار القديم

أصدر مجلس النواب، بيانًا بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية بتاريخ ٩ نوفمبر الخاص بحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.