إقامة سكن بديل لمواطني الإيجار القديم.. تصريحات رسمية من الحكومة

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الحكومة تمتلك خطة واضحة وشاملة للتعامل مع متطلبات المرحلة المقبلة من تنفيذ مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، مشيرة إلى توفر أراضٍ بمساحات متنوعة في جميع محافظات الجمهورية صالحة لإقامة مشروعات سكنية جديدة تستهدف المواطنين المستحقين.

إقامة سكن بديل لمواطني الإيجار القديم

وكشفت الوزيرة أن هذه الأراضي تم استردادها ضمن جهود تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، الخاص بإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهي أراضٍ فضاء تابعة للمحافظات وتصلح لمختلف الاستخدامات، وفي مقدمتها الاستخدام السكني، مشددة على أن الدولة تستعد لتوظيفها ضمن خطة تنموية موسعة لمعالجة أوضاع السكن في ضوء المتغيرات التشريعية المقبلة.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الوزارة ستسلم مجلس النواب، غدًا، بيانًا مفصلًا يتضمن عدد ومساحات الأراضي المتاحة في كل محافظة، ما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والتنسيق الكامل مع السلطة التشريعية في تنفيذ مشروع قانون الإيجارات الجديد.

وفي السياق ذاته، أوضحت الوزيرة أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع جهات الولاية الأخرى، مثل هيئة الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، لتوفير أراضٍ إضافية في المحافظات التي تفتقر إلى ظهير صحراوي، بما يضمن العدالة الجغرافية وتوفير وحدات سكنية ملائمة في كل أنحاء الجمهورية.

كما شددت الوزيرة على أن الحكومة لن تتخلى عن مستأجري الإيجار القديم، مؤكدة أن الدولة تبنت خلال السنوات الأخيرة نهجًا إنسانيًا في التعامل مع قضايا السكن غير الآمن والعشوائي، ونجحت في توفير وحدات سكنية بديلة كريمة للمواطنين، وهو النموذج الذي سيتم تطبيقه في هذا الملف أيضًا، بما يوازن بين مصلحة الملاك وحقوق المستأجرين.