عبد المنعم مطر: تعديل ضريبة السجائر إجراء تنظيمي لتقنين وضع السوق

أكد عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، أن التعديلات الأخيرة التي أُجريت على قانون ضريبة القيمة المضافة في مصر تهدف بشكل رئيسي إلى تحقيق العدالة الضريبية وتنظيم السوق المحلي، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

وأوضح مطر في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز، أن تعديل ضريبة السجائر جاء كإجراء تنظيمي لتقنين وضع السوق، خاصة مع وجود كميات كبيرة من السجائر المهربة وغير المطابقة للمواصفات، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة لا تتجاوز 50 قرشًا فقط، بهدف دعم المنتج المحلي وتمكين الشركات من تسعير منتجاتها بشكل عادل.

وفيما يخص خدمة المقاولات، بيّن مطر أن إخراجها من جدول الضريبة بنسبة 5% وإخضاعها للسعر العام 14%، سيسمح بخصم كافة المدخلات التي خضعت للضريبة، ما يُسهم في تخفيف الأعباء على المقاولين، ويُعزز من دمج المزيد من الموردين ضمن المنظومة الضريبية الرسمية، بما يضمن الحصر الضريبي والشفافية.

أما عن المنتجات الكحولية، فأشار إلى أن التعديل اقتصر على تغيير طريقة احتساب الضريبة لتكون قطعية بدلًا من النسبية، بحسب تركيز الكحول في المنتج، ما يطال فئة محدودة جدًا من المستهلكين.

كما تناول مطر تعديل وضع البترول الخام، موضحًا أنه خضع للضريبة بنسبة 14% دون تأثير على أسعار المنتجات البترولية مثل البنزين أو السولار، مؤكدًا أن الضريبة تتحملها الشركات فقط، وقد جرى التنسيق بين وزارة المالية ووزارة البترول بهذا الشأن.

وفي ختام تصريحاته، شدد رئيس مصلحة الضرائب الأسبق على أهمية هذه التعديلات في دعم موارد الدولة وتقليل الاعتماد على الاقتراض، لا سيما في ظل أزمة سلاسل الإمداد التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن تحقيق العدالة الضريبية يضمن تكافؤ الفرص بين الممولين ويُعزز من الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.