أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ما حققته الدولة المصرية في مجال الإسكان الاجتماعي خلال السنوات الاثنتي عشرة الماضية يعد إنجازًا غير مسبوق على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن هذا الجهد الكبير ساهم في حلحلة أزمة سكن كانت مزمنة لعدة عقود.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء عقب أول اجتماع للحكومة بمدينة العلمين الجديدة في صيف 2025.
إنجازات ملف الإسكان في مصر
أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه لا توجد دولة في العالم أنجزت ما أنجزته مصر في ملف الإسكان، خصوصًا في ما يتعلق بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتوفير مساكن ملائمة بهذا الحجم الضخم وخلال فترة زمنية قصيرة، مضيفًا: أنا أتحدث كرجل عمل سابقًا في الأمم المتحدة ومطلع على تجارب الدول الأخرى"، مؤكدًا أن التجربة المصرية فريدة في هذا المجال.
قانون الإيجار القديم
لفت مدبولي إلى أن الخبراء المعنيين بقضية السكن أجمعوا على أن القوانين القديمة، وعلى رأسها قانون الإيجار القديم، كانت السبب الرئيسي في تفاقم أزمة الإسكان في مصر، إذ تسببت في تشوهات كبيرة بالعلاقة بين المالك والمستأجر، ما دفع السوق نحو التملك فقط، في ظل إحجام المطورين العقاريين عن بناء وحدات بغرض الإيجار.
وأوضح رئيس الوزراء أن التجربة العالمية في الدول المتقدمة تُظهر أن نحو 50% أو أكثر من الوحدات السكنية تُطرح بغرض الإيجار، وهو توازن طبيعي يفتقده السوق المصري نتيجة للخلل التاريخي الذي فرضته القوانين القديمة.
وأعرب مدبولي عن أمله في أن تسفر التعديلات التشريعية المرتقبة، والتي يناقشها البرلمان حاليًا، عن قانون يحقق التوازن المطلوب بين المالك والمستأجر، ويساهم في عودة سوق الإيجار بقوة، جنبًا إلى جنب مع التملك، على غرار ما هو معمول به في مختلف دول العالم.

