بسبب قانون الإيجار القديم.. مشادة بين رئيس إسكان النواب ومتخصص في قضايا المستأجرين (فيديو)

 استعرض المستشار محمود العسال، المحامي والمتخصص في قضايا المستأجرين، وجهة نظره حول مشروع قانون الإيجار الجديد الذي أقرته لجنة الإسكان بمجلس النواب.

المستشار العسال أكد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "صدى البلد"، أن القانون الجديد يثير العديد من المخاوف، مشيرًا إلى أن الحكومة تلتزم بتوفير وحدات سكنية للمستأجرين بعد سبع سنوات من تنفيذ القانون. وأشار إلى أن هذا التعديل يتطلب وجود ضرورة دستورية أو اجتماعية مبررة، وهو ما لا يتوفر حاليًا وفقًا لرؤيته، خاصة أن هناك حكمًا دستوريًا سابقًا يعود لعام 2002 الذي حدد المدة التي يتم خلالها إنهاء علاقة الإيجار.

وأضاف العسال أن استمرار هذا التوجه قد يعرض ملايين من المواطنين (الذين يقدر عددهم بحوالي 6 ملايين مستأجر) للتهديد من خلال طردهم من وحداتهم السكنية بعد مرور سبع سنوات، وهو أمر قد يكون له تبعات اجتماعية وصحية خطيرة على أصحاب الدخل المحدود، كما أشار إلى أن الشق الدستوري للقانون يجب أن يُراجع بعناية، خاصةً وأن هناك قضايا معروضة أمام المحكمة الدستورية حول هذه النقطة.

من جانبه، رد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، مؤكداً أن المشروع يتفق تمامًا مع الدستور وأنه تم دراسة آراء العديد من الأساتذة القانونيين من قبل، وأكد أن القانون يهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية وليس إلغاء حقوق المستأجرين.

وفي أجواء من الاحترام المتبادل، قال الإعلامي سيد علي إنه لا مجال للتصعيد وأن جميع الأطراف تحاول الوصول إلى حل يرضي الجميع، مؤكدًا أن النقاش يجب أن يظل منفتحًا ومتوازنًا لتحقيق أفضل الحلول للمواطنين.