أرسلت 28 شركة اتصالات يابانية، خطابا إلى وزارة الاتصالات تحذر فيه من تنفيذ استحواذ قياسي بقيمة 40 مليار دولار من قبل شركة NTT الحكومية على كامل أسهم NTT Docomo وهي أكبر شركة مشغلة للهواتف المحمولة في البلاد.
تملك NTT حاليا 66% من الأسهم في NTT Docomo إلا أن اتمام الاستحواذ المحتمل على كامل الأسهم يمثل تهديدا للمنافسة العادلة في اليابان، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
أعلنت NTT الأم في سبتمبر عن خطتها لشراء الأسهم المتبقية في NTT Docomo، في صفقة يحتمل أن تحطم الرقم القياسي، وأكدت إدارة الشركة أن الاستحواذ سيعزز المنافسة والنمو.
تضم قائمة الشركات التي خاطبت وزارة الاتصالات بشأن الاستحواذ المحتمل منافسي NTT Docomo وهما SoftBank Corp و KDDI ، للاعتراض على الاستحواذ.
ذكرت الشركات أن الاستحواذ سيجعل NTT Docomo شركة مملوكة بالكامل للدولة ما سيخلق قوة كبيرة تهيمن على سوق الاتصالات، ويمنع المنافسة العادلة وهو ما يهدد أيضا المميزات التي يحصل عليها المستهلك جراء تنافس الشركات لتقديم الخدمات الأفضل.
دعا الخطاب المشترك للشركات إوالموجهة إلى وزارة الاتصالات إلى اتخاذ إجراءات لحماية بيئة المنافسة العادلة وضمان الامتثال والتنفيذ لهذه المبادىء.
يأتي عرض NTT للاستحواذ على كامل أسهم NTT Docomo مع اشتداد المنافسة في هذا القطاع واقتراب تنفيذ البلاد لشبكات الجيل الخامس 5G وتقوم الحكومة اليابانية حاليا بالضغط على الشركات لخفض أسعار خدمات الهاتف المحمول.
ستتمكن NTT من خلال السيطرة الكاملة على NTT Docomo من خفض الأسعار بسرعة، ما يجبر المنافسين على أن يقوموا بتخفيض الأسعار أيضا، لكن رؤساء الشركتين نفوا أن يكون الضغط على الأسعار وراء الصفقة.
تم إطلاق المناقصة في سبتمبر الماضي وستظل مفتوحة حتى 16 نوفمبر الجاري، بينما من المتوقع الانتهاء من الشراء الكامل بحلول نهاية السنة المالية في مارس 2021.
تعمل شركات الاتصالات حول العالم حاليا على قدم وساق لتنفيذ شبكات الجيل الخامس، حتى أن الأمر بات له أبعاد سياسية تؤثر على خطط الشركات حيث حظرت بريطانيا في وقت سابق من هذا العام مجموعة هواوي الصينية من تنفيذ شبكات الجيل الخامس في البلاد بضغط أميركي، ومؤخرا اتخذت السويد قرارا شبيها.
اعترضت هواوي على قرار السويد بمنعها من تنفيذ شبكة الجيل الخامس 5G في البلاد لأسباب أمنية، معتبرة أن القرار يفتقر إلى الأسس القانونية، وبالأمس أوقفت محكمة سويدية القرار بعد تقديم هواواي مناشدة إلى محكمة ستوكهولم الإدارية وهيئة البريد والاتصالات السويدية (PTS) تؤكد فيها أن القرار ينتهك حقوق الإنسان الأساسية، وينتهك المبادئ القانونية الأساسية للاتحاد الأوروبي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
