تقرير : مصر تمثل ملاذا آمنا للاستثمارات اليونانية

تأتي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى اليونان في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين على صعيد العديد من المجالات، حيث قد شهدت العلاقات الثنائية تطورًا هائلًا منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد.

وشهدت العلاقات المصرية اليونانية، تقدمًا كبيرًا في المجالات الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، حيث ارتفعت الاستثمارات اليونانية في مصر إلي ما يزيد على مليار يورو، تأتى فى مقدمتها مجالات الأغذية والصناعات الثقيلة، وغيرها من هذه الصناعات، وفق ما أكده مدحت إستفانوس، نائب مجلس الأعمال المصري اليوناني.

وقال إستفانوس، أن مصر تمثل ملاذًا آمنًا للاستثمارات اليونانية، خاصة في ظل الجائحة التي يعانى منها العالم، بسبب انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن المجلس يحضر لانطلاقة جديدة للتعاون الاستثمارى مع رجال الأعمال اليونانيين.

من جانبه، قال خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن هناك تطورا كبيرا في العلاقات المصرية اليونانية، على المستوى الاقتصادي، وهناك زيادة في حركة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال آخر 4 سنوات، بالأخص في مجال التنقيب عن الغاز والبترول في البحر المتوسط، وذلك بسبب المشروعات المشتركة مع قبرص واليونان، ونجاحها في إعادة ترسيم الحدود.

ووفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، فقد ارتفعت صادرات مصر غير البترولية لليونان خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى 2020 إلى 39%، لتصل إلى 136.6 مليون يورو، فى مقابل 98.3 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2016، وفقا لآخر إحصائيات وزارة التجارة والصناعة.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى اليونان بنسبة 5.4% خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي"2020"، لتسجل نحو 411.57 مليون يورو، فى مقابل 390.71 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وسجلت الصادرات غير البترولية زيادة بنحو 136.64 مليون يورو خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي، فى مقابل 98.31 مليون يورو مقارنة بنفس الفترة من 2016، بنسبة نمو قدره 39%، بينما تراجعت قيمة الصادرات البترولية لنحو 274.93 مليون يورو فى أول 9 شهور من2020، مقابل 292.4 مليون يورو، خلال نفس الفترة من 2016، بانخفاض 6%.

جدير بالذكر، أن العلاقات التجارية بين مصر واليونان، تنظمها اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، التي تم توقيعها في يونيو 2001 وبدأ العمل بالشق التجاري منها اعتبارًا من أول يناير 2004، ثم دخلت حيز النفاذ في يونيو 2004.