توجيه عاجل من وزير التموين بشأن صرف السلع التموينية

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2025، في إطار جهود الوزارة لتنظيم وضبط آليات صرف السلع التموينية وضمان انتظام العمل داخل المنظومة.

وتنص المادة الأولى من التوجيه على إلزام المنافذ التموينية، سواء "بدالين تموينيين" أو "منافذ جمعيتي"، بسداد قيمة السلع التموينية التي تم صرفها أو التي ما تزال تحت الصرف للمواطنين، خلال شهري مارس وأبريل من العام الجاري. وتشمل هذه السلع: السكر، الزيت، المكرونة، والأرز، على أن يتم السداد لصالح شركات الجملة المختصة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووفقًا لقواعد محددة.

وفي هذا الإطار، كُلّفت شركتا "سمارت" و"افيِت" - المسؤلتان عن إدارة كروت البطاقات الذكية - بتزويد وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية بكشوف مفصلة تتضمن الأرصدة المتبقية من سلع المنحة الإضافية (سكر، زيت، دقيق، أرز) لدى المنافذ التموينية، كما تظهر على النظام الإلكتروني وماكينات الصرف.

ومن جانبها، تتولى الشركة القابضة إخطار شركتي الجملة "العامة" و"المصرية" بهذه الأرصدة، ليتم تحصيل قيمتها من التجار التموينيين في موعد أقصاه 20 يونيو الجاري، وذلك في إطار إحكام الرقابة وضمان تسوية مستحقات الدولة لدى هذه المنافذ.

ويأتي هذا التوجيه في سياق خطة وزارة التموين لتعزيز الانضباط المالي والإداري داخل منظومة الدعم التمويني، وتحقيق الشفافية في التعاملات مع المنافذ المختلفة.