ميرفت سلطان : هدفنا دعم مستهدفات الدولة والوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار

أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن محفظة البنك تتميز بالتوازن بشكل كبير، لاسيما أن القطاع الصناعي يمثل 60% من إجمالها بما تتضمنه من عدة أنشطة متمثلة فى الطاقة والنسيج والأدوية والأغذية وغيرها، كما يعتبر «تنمية الصادرات» من البنوك التى تهتم بتمويل القطاع الزراعى ليمثل نحو 8% من إجمالى المحفظة، فيما يبلغ القطاع الخدمى 24%، والنسبة المتبقية للقطاع التجارى والتطوير العقارى، ونحرص على التوسع فى كل القطاعات التى تتعلق بمجال التصدير لتشجيع العملاء على ذلك، ويستهدف البنك خلال العام المالى الجارى 2020-2021 تحقيق 20% نموًا بالمحفظة الائتمانية.

وأضافت ميرفت سلطان، أنه تم الانتهاء من المبنى الخرسانى وجارٍ العمل حاليًا فى تشطيب الواجهات الخارجية للمبنى، ومن المستهدف الالتزام بافتتاح الفرع وفقًا وخطة الدولة، علمًا بأن الموازنة المخصصة له تصل لنحو 1.5 مليار جنيه، كما يبلغ إجمالى عدد ماكينات الصراف الآلى بالبنك المصرى لتنمية الصادرات نحو 57 ماكينة، و 52 ماكينة حديثة للإيداع والسحب، وهناك ماكينات فى مراحل الإحلال والتجديد، وبلغ إجمالى عدد العملاء المستفيدين نحو 550 عميلًا بإجمالى 7 مليارات جنيه، وللعلم هذه المبادرات لاتتخطى نسبتها 40% من حجم أعمال البنك. 

وأشارت ميرفت سلطان، أن البنك المركزى المصرى يدرك تمامًا أن تعرض أى من البنوك إلى أزمة يعنى فقدان الثقة فى القطاع المصرفى بأكمله، الأمر الذى دفعه إلى تطبيق الإصلاح المصرفى وإعادة هيكلة كافة البنوك سواء بنوك القطاع الخاص أو القطاع العام من خلال عملية الاندماجات والاستحواذات وعدم السماح بإخفاق أى من البنوك العاملة فى السوق المصرى، وعملية الإصلاح الهيكلى مكنت البنوك من التوافق مع كافة المعايير الدولية بما يضمن سلامة الجهاز المصرفى، هذا بالإضافة إلى الرقابة الداعمة التى لا تهدف إلى تطبيق غرامات فقط على البنوك، ولكن كان هدفها الرئيسى رصد المشكلات والعمل على معالجتها فليس الهدف منها اصطياد الأخطاء بل مساعدة القطاع فى التصويب، كما أن التناغم بين كافة أطراف المنظومة كان أحد اهم أسباب عوامل النجاح للقطاع المصرفى بدءًا من القيادة السياسية والجرأة فى اتخاذ القرارات ووزارة المالية والتناغم بين السياسة المالية والنقدية ما خلق مناخًا مثمرًا دفع بالمنظومة إلى الأمام .

وأوضحت رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن هناك العديد من المستجدات التى طرأت على البنك خلال الفترة الراهنة وهى العمل على الإسراع فى تفعيل استراتيجية البنك بمجال التكنولوجيا علماً بأنه تمكن قبل أزمة كورونا من تحقيق خطوات مهمة جدًا فى هذا المجال من خلال إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية التى يأتى فى مقدمتها الإنترنت البنكى والموبايل بانكينج والمحفظة الإلكترونية، كما تمكن البنك مع مطلع العام الجارى 2020 من التعاقد من كبرى الشركات العالمية لتطبيق نظام Core Banking System  الذى من المتوقع الانتهاء من تفعيله خلال فترة لا تتجاوز 24 شهرًا بتكلفة استثمارية تصل إلى 6 ملايين دولار، وكانت أهم مستهدفات البنك لعام 2020 الحرص على تطوير كافة الخدمات الإلكترونية التى يطرحها بالفعل لتقديم خدمة أفضل للعملاء، وقد تم رصد نحو 350 مليون جنيه للتطور فى مجال التكنولوجيا خلال العام المالى الجارى 2020-2021 .

وتمثلت أهم الخطوات التى حققها البنك خلال عام 2020 هى إعادة هيكلة جميع العمليات من خلال مراجعة كافة السياسات والإجراءات، وبناءً عليه يتم حاليًا إجراء مركزية فتح الحسابات على أن تعقبها مركزية الشهادات والودائع بحيث يتم العمل بكفاءة وسرعة أعلى .

وفيما يتعلق بمجال تنمية الأعمال والتنمية البشرية والصورة الذهنية بالسوق للحفاظ على العملاء، فقد تمكن البنك من تحقيق خطوات مهمة فى هذا المجال، إضافة إلى دوره فى مجال المسئولية المجتمعية، حيث كان من أوائل البنوك التى تقدمت لدعم المتضررين من آثار الكورونا. 

وأشارت ميرفت سلطان، إلى أن الدور الرئيسى للبنك المصرى لتنمية الصادرات هو دعم مستهدفات الدولة فى مجال الصادرات، حيث إن رؤية الدولة تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، ويعتبر مصرفنا إحدى أدوات الدولة لتحقيق المستهدف، وفى إطار دور البنك لتحقيق هذه المهمة قام بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال فصل كل نوع من المشروعات فى إدارة مختصة حتى نتمكن من الوصول إلى أكبر عدد من العملاء، ونتيجة لذلك نجح البنك فى تكوين قاعدة كبيرة بقطاع الشركات يصل إلى حوالى ألف عميل بين شركات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر وشركات كبرى، ويبلغ إجمالى عدد عملاء البنك من الشركات منذ تولينا رئاسة البنك 252 عميلًا، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا، والتى يضاف إليها الوصول بحجم الحسابات المصرفية إلى 60 ألف حساب مقارنة بـ 30 ألف حساب فى السابق، الأمر الذى يؤكد الدور الرائد للبنك فى تحقيق خطة الدولة بمنظومة الشمول المالي.