أكدت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مجلس إدارة البنك، وافق على زيادة رأس المال المُصدر والمدفوع بقيمة 545.6 مليون جنيهًا، ليصل إلى 3.273 مليار جنيهًا، مقابل 2.728 مليار جنيهًا، علمًا بأن قيمة الزيادة موزعة على 54.560 مليون سهم مجانى بقيمة أسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد، على أن تكون الزيادة بواقع 0.20 سهم مجانى لكل سهم.
وأضافت ميرفت شسلطان، أن تمويل الزيادة من أرباح العام المالى 2019-2020 طبقًا للقوائم المالية للبنك فى 30 يونيو 2020، على أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى بهذه الزيادة، وأن يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة لاتخاذ الإجراءات، ونص قانون البنوك الجديد، على رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك من 500 مليون جنيه إلى 5 مليارات جنيه، و150 مليون دولار لفروع البنوك الأجنبية بدلًا من 50 مليون دولار.
وأشارت ميرفت سلطان، إلى أن البنك المصرى لتنمية الصادرات، يحرص في الفترة الحالية على إبرام العديد من العقود، وذلك تماشيًا مع اهتمام الدولة الخاص بالقطاع الزراعى لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030 .
ويسعى البنك لرفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للقطاع الزراعى من خلال العديد من الخطط والبرامج للنهوض بهذا القطاع لكونه أحد القطاعات الرئيسية التى تتمتع بارتباطات قوية مع قطاعات أخرى، حيث يمدها بما تحتاجه من المدخلات الإنتاجية، ونظرًا لكونه مصدرًا هامًا من مصادر الدولة فى الحصول على العملة الأجنبية بعد أن أصبحت مصر من أهم الدول المصدرة للعديد من الحاصلات الزراعية مثل البطاطس والبرتقال والبصل والزيتون كما يستوعب القطاع الزراعى نحو 5.5 مليون نسمة.
كما يعد القطاع الصناعى أحد أهم مصادر الدخل القومى، لما يقوم به من توفير فرص عمل تصل نسبته إلى حوالى 24% من إجمالى الوظائف.
وفى ضوء ذلك قد وقع البنك المصرى لتنمية الصادرات مؤخرًا بروتوكول تعاون مشتركًا مع الشركة العربية العالمية للبصريات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للقطاع الزراعى والصناعى للتحول إلى استخدام الطاقة الشمسية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
