أكد طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ««saib، أن البنك يستهدف زيادة فى محفظة التجزئة المصرفية بما يقدر بـ 4.2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، حيث استطاع فريق العمل تعويض آثار الشهور الثلاثة الأولى لأزمة فيروس كورونا المستجد، من خلال مضاعفة العمل أملًا فى تحقيق المستهدف بنهاية العام الجاري.
وأضاف طارق الخولي، أنه على مستوى قطاع تمويل الشركات، فقد استفاد البنك من مبادرة الـ100 مليار جنيه التى أطلقها البنك المركزى الخاصة بتمويل القطاع الصناعى بفائدة 8%، وبناءً على قيام البنك المركزى بتوسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة استطاع البنك أن يزيد من حصة استخدامه للمبادرة إلى ما يقرب من 2 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2020 مع وجود حدود لم تستخدم بعد لبعض العملاء قد تصل إلى إجمالى استخدام فى نهاية العام إلى 2.5مليار جنيه.
وأظهرت نتائج أعمال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين ارتفاع محفظة تمويل الشركات بالعملة المحلية بمبلغ 813 مليون جنيه، ومن المتوقع أن تصل إلى 2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى، لتصل المحفظة الإجمالية لكل القطاعات إلى 1.8 مليار دولار بما يعادل 28 مليار جنيه تقريبًا.
وأوضح الخولي، أنه إيمانًا من إدارة «saib»بأن دعم وتنمية البورصة شىء مهم وأساسى لإنعاش ونمو الاقتصاد الوطنى، حرصت إدارة الأوراق المالية وسوق المال بالبنك على الاستفادة من مبادرة الـ3 مليارات جنيه التى أطلقها البنك المركزى والخاصة بتدعيم البورصة، من خلال إنشاء إدارة خاصة للتمويل بالهامش، وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، فكلما ارتفع المؤشر العام للبورصة زادت الثقة فى الاقتصاد والشركات المصرية ما يجعل نظرة المستثمر الأجنبى للسوق المصرى إيجابية، الأمر الذى ينعكس بشكل واضح على حركة تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر من الخارج إلى الداخل، ومن خلال هذه الإدارة سيقوم البنك بتسليف عملاء هذه الشركات بنسبة 50% من إجمالى محفظة الأوراق التى يمتلكونها ما يوفر لهم السيولة الكافية التى يستطيعون استثمارها بشكل أكبر فى البورصة مرة أخرى، فعلى سبيل المثال بإمكان العميل الذى يمتلك محفظة أوراق مالية بقيمة مليون جنيه أن يحصل على سلفة بقيمة 500 ألف جنيه بضمان محفظة الأسهم بنسبة تغطية تصل إلى 200%.
والبنك اعتمد السياسية الائتمانية لتمويل الشراء بالهامش بعد موافقة اللجنة التنفيذية ولجنة المخاطر ومجلس الإدارة عليها، وبما يضمن تنوع نسب التركز، حيث لا يجوز التركيز على تمويل سهم واحد بما يزيد على 20% كحد أقصى، كما تعتمد هذه السياسة على ضرورة تداول السهم داخل المقصورة الرئاسية وحساب قيمته وفقًا لمتوسط سعره خلال الـ6 أشهر السابقة على التعاقد، حيث يتم مراقبة المحفظة وسعر السهم بشكل يومى.
وأشار طارق الخولي، إلى أن نسبة إنجاز مراحل إعادة الهيكلة داخل بنك «saib» بلغت ما يقدر بحوالى 95%، حيث نجحنا فى تسكين كافة العاملين فى الأماكن المناسبة لقدراتهم، ويعتزم البنك تنظيم دورة ائتمان متكامل مطلع العام المقبل لعدد كبير من العاملين بالقطاعات المختلفة، أيضًا تم هيكلة البنية التحتية بشكل يليق بطموحات البنك المستقبلية، ونجحنا مؤخرًا فى استقطاب المصرفى عمر نصير ليتولى رئاسة قطاع التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسى والتسويق بالبنك لما له من خبرات عريضة سوف تسهم فى النهوض بهذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
أما على مستوى الفروع، فحصل البنك على الموافقة بإنشاء 3 فروع جديدة فى «أكتوبر هيلز» وميدان المساحة بالدقى وشارع عدلى بوسط البلد، إلا أن قرار عدم مزاولة أعمال البناء فى وسط المدينة حال بين استكمال الأعمال الإنشائية وافتتاح الفروع، إضافة إلى ذلك فمن المنتظر إطلاق إدارة الثروات لكبار العملاء بنهاية العام الحالى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
