بنك الاحتياطي الهندي يفاجئ الأسواق ويخفض الفائدة بأكبر وتيرة منذ 2022

في خطوة مفاجئة، خفّض البنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة الرئيسية بهامش أكبر من المتوقع، في محاولة لمواجهة تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي وتراجع معدلات التضخم. وأعلن محافظ البنك، سانجاي مالهوترا، اليوم الجمعة، أن البنك انتقل إلى موقف نقدي "محايد" بدلاً من السياسة "التيسيرية"، مشيرًا إلى تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي على الصعيدين المحلي والعالمي.

خفض غير متوقع للفائدة يعكس تغيرًا في السياسة النقدية

وقرر البنك خفض سعر الريبو المرجعي، وهو السعر الذي يقرض به البنك المركزي البنوك التجارية، بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى 5.5% مقارنة بـ6.0%، في حين كانت التوقعات تشير إلى تخفيض بمقدار 25 نقطة أساس فقط. وتُعد هذه الخطوة هي الثالثة خلال العام الجاري، لترتفع قيمة التخفيضات التراكمية إلى 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1% كاملة.

تعزيز السيولة عبر تقليص الاحتياطي النقدي

إلى جانب تخفيض سعر الفائدة، خفّض البنك نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 3% بدلاً من 4%. وتُحدد هذه النسبة مقدار النقد الذي يتعين على البنوك المحلية الاحتفاظ به لدى البنك المركزي كاحتياطي، وتهدف هذه الخطوة إلى دعم السيولة في السوق المحلية، وتعزيز قدرة البنوك على الإقراض في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة.

التضخم يتراجع ومؤشرات النمو تحت المجهر

أشار مالهوترا إلى أن قرار التخفيض جاء في أعقاب انخفاض ملحوظ في معدلات تضخم مؤشر أسعار المستهلك خلال شهري مارس وأبريل، حيث تراجعت النسبة إلى ما دون الهدف السنوي للبنك البالغ 4%. وبناءً على هذه التطورات، خفض البنك توقعاته لتضخم مؤشر أسعار المستهلك للسنة المالية 2026 إلى 3.7% مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4%.

وفي المقابل، أبقى البنك على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026 عند مستوى 6.5%، مشيرًا إلى مرونة الاقتصاد الهندي رغم تصاعد التوترات التجارية والرسوم الجمركية الأمريكية.

ردود فعل السوق ومؤشرات القلق

أثارت خطوة التخفيض الأكبر من المتوقع ردود فعل فورية في الأسواق المالية، إذ شهدت الروبية الهندية تراجعًا طفيفًا، بينما تفاعل مؤشر "نيفتي 50" للأسهم بإيجابية بعد البداية المتراجعة، لينهي تداولاته على ارتفاع طفيف.

وفي معرض تفسيره لهذا التغير في السياسة النقدية، قال مالهوترا خلال بث مباشر: "نتحرك في اتجاه التيسير النقدي لمواجهة ما نراه من تصاعد في حالة عدم اليقين العالمي"، مؤكدًا على أهمية التوازن بين احتواء التضخم ودعم النمو الاقتصادي المستدام.